أيدت المحكمة التجارية الاستئنافية الحكم الابتدائي القاضي بتصفية لاسامير صباح اليوم الأربعاء. وبعد هذا الحكم سيصبح مصير الفاعل الوطني الوحيد في مجال تكرير النفط والمواد البترولية رهين إعداد دفتر تحملات جديد في أفق تفويت الشركة لمالكين جدد. وخلف الحكم، الذي صدر عن هيأة يترأسها القاضي عبد الناصر الخرفي، ارتياحا في صفوف ممثلي الأجراء والمستخدمين بعد أن طال أمد الحسم فيه، بحيث بات المستخدمون يطالبون بتسريع إجراءات التفويت للعودة إلى العمل.