الملاحظة التي نسجلها باستمرار، ونحن نقوم بجولة بالمحكمة التجارية أو محكمة الاستئناف التجارية، الموجودتين فوق تراب عمالة ابن امسيك سيدي عثمان قرب سوق الجملة، أن الملفات المدرجة بها يوميا كثيرة جداً مما يجعل الهيئات التي تتفحص هذه الطلبات وتصدر الأحكام بشأنها تعاني كثيراً نظراً لقلة عناصرها. وهكذا مثلا كان على هيئة المحكمة التجارية المجتمعة بالقاعة 5 صبيحة يوم الاثنين، والمتكونة من الأساتذة: عواطف مرابط، رئيسة، وعضوية الصقلي سعيد ووفاء لملس بمساعدة كاتب الضبط خالد بوعزة، أن تبت في 153 ملفا ، أي بنسبة 51 ملفا لكل قاضٍ منهم. وبالنسبة للنطق بالأحكام، بشأن الملفات التي تم إدراجها للمداولة لمدة أسبوع، فقد تم النطق ب 49 حكماً. وبالانتقال للقاعة رقم 6، نجد أن الهيئة المكونة من الأساتذة: نور الدين العلام رئيسا، وعضوية خالد صفي الدين، ويونس العيدوني، بمساعدة نجاة أوخريب كاتبة الضبط، كان مدرجا أمامها 132 ملفا لطلبات الأمر بالأداء. عدد ملفات المداولة المنطوق بالأحكام فيها بلغ اثنين. وبالقاعة 8 حيث يترأس الجلسة الأستاذ أحمد شوري وإلى جانبه الأستاذتان أمال المنيعي وليلى علالي، وبمساعدة كاتبة الضبط فاطمة صابر ، كان مدرجا أمامها 184 ملفا تتعلق بطلبات الأمر بالأداء. هكذا إذن يكون عدد ملفات طلبات الأمر بالأداء خلال يوم واحد قد بلغ 469 ملفا وفي أيام أخرى قد يفوق هذا العدد، وهو ما يطرح عدة تساؤلات قانونية، اقتصادية واجتماعية: قانونية لحماية أموال التجار، واقتصادية لدعم الموظفين الصغار والعمال والمستخدمين ماليا، واجتماعية لتفادي الأزمة وضمان السلم الاجتماعي. الجلسة المنعقدة بالقاعة 7 صباحاً كانت مخصصة لتسوية المشاكل التي تعرفها بعض الشركات. وقد ترأسها الأستاذ عبد الواحد عصفوري، إلى جانب الأستاذين العربي فريس وعبد الناصر الخرفي، بحضور ممثل النيابة العامة خليل حودي، وبمساعدة كاتبة الضبط سعيدة أوباكي، وأدرج بها 17 ملفاً. الجلسة التي انطلقت في الساعة الثانية عشرة زوالا بالقاعة رقم 2 بالمحكمة التجارية، ترأسها الأستاذ عبد الله أبلق كان موضوع الملفات 68 المدرجة بها ، مآل إجراءات المسطرة. أما عدد ملفات الأحكام المنطوق بها فبلغ 11، كاتبة الضبط في هذه الجلسة سهام لقراشي.
