أكدت مصادر قانونية لالتجديد أن محاضر التحقيقات التي كانت قد باشرتها الشرطة القضائية بمنطقة ابن امسيك سيدي عثمان على خلفية الاختلالات التي يعرفها سوق الجملة للخضر والفواكه بالدار البيضاء، تتضمن معطيات عن وجود أزيد من 28 غرفة ببعض المحلات التجارية (حوالي 20 محلا) الخاصة بكراء الصناديق الخشبية الموجودة بالسوق، أفاد عدد من مسيريها في محضر قانوني أنهم يكترونها لبعض العمال للمبيت فيها. وأكدت مصادر مطلعة ل التجديد أن الغرف المعنية يستغل جلها في أنشطة مشبوهة. ومن جهة أخرى وقفت تحريات الفرقة الجنائية، بحسب المصدر ذاته، استنادا إلى تصريحات مراد الكرطومي، أحد تجار السوق الذي أكد وجود تلاعبات بورقات الكشف الخاصة، بدخول السلع والشاحنات إلى السوق يتم عبرهااختلاس أموال عمومية(تغيير نوع البضاعة، أو باستبدال بعض السلع ذات ثمن مرتفع بأخرى بخسة الثمن، أو بتغيير وزن الشاحنات للتلاعب بوزن الحمولة، إدخال السلع بدون وزنها، أو أداء المستحقات الجبائية مقابل رشاوي من التجار). وحسب ذات المصدر فالتحقيقات كشفت وجود تلاعبات تهم عدم تسجيل أرقام الشاحنات أوتسجيلها بأرقام غير حقيقية، كما تهم تلك التلاعبات، من جهة، وزن حمولة الشاحنات ومن جهة أخرى وزن الشاحنات أو عدم التميييز بين الوزنين. وبين البحث الذي كانت قد باشرته الشرطة القضائية لاببن امسيك، تورط الموظفين العاملين بمكتب الميزان باعتباره أول محطة تستقبل التجار والبضائع، باعتبارهم هم الذين يحررون ورقات الكشف بيانات السلع والشاحنة. وأضاف البحث أن يتبين من خلال ما سبق أنهم يغيرون هذه البيانات عن قصد وبتواطؤ مع التجار مقابل الحصول على عمولات، وبذلك يسهمون في اختلاس أموال عمومية من ميزانية السوق التي تستقبل يوميا عددا مهما من الشاحنات المحملة بالخضر والفواكه. وتبين كذلك تورط الموظفين والأعوان المكلفين بمحطة المراقبة التي تتواجد على مقربة من مكتب الميزان ومهمتها التأكد من ورقات الكشف، بالإضافة إلى تغاضي المسؤولين بإدارة السوق عن كل هذه الخروقات، مما يضيع مبالغ مالية مهمة من مداخيل السوق. فيما ينتظر أن يحدد فك رموز المعلومات المخزنة بجهاز الحاسوب، الذي يوجد رهن إشارة قاضي التحقيق بالغرفة الثالثة لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، المسؤوليات والتوصل إلى الموظفين العاملين بمكتب الميزان ومحطة المراقبة، وذلك من أجل الإطلاع على أصل ورقات الكشف المخزنة، وأسماء الموظفين المحررين لها، بعد تسخير تقني مختص من شركة (إبم أو مينيسي). وكانت إفادات رئيس مصلحة المعلوميات بالسوق، بحسب المصادر قانونية، أكدت بأن عطبا وقع بنظام الحاسوب يتعذر معه الاطلاع على أصل ورقات الكشف، وبحسب المصدر ذاته فإن خلية تسيير قاعدة المعلومات التابعة للمصلحة التي بدأ الاشتغال بها منذ سنة 1991 بشراكة مع هيئة كندية يدعى (سيمك امباكت) أي نظام معلوماتي لسوق الجملة، عرف مشاكل انتهت بالتوقف عن العمل لإعطاب لحقته، إذ كان يعتمد في اشتغاله على نظامي (السيرفور) للإنتاج توقف سنة ,2006 والثاني (باكاب) تم الاستغناء عنه سنة .2009 فيما بدأ العمل بنظام جديد للمعلوميات (سيمك) تابع لشركة (مينيسي) سنة .2009
