كشفت مصادر موثوقة ل«المساء» أن محمد حسين العمودي، رئيس مجموعة «كورال» القابضة المالكة لشركة «لاسامير»، رفض تقديم دعم مالي لإنقاذ «لاسامير» من الإفلاس، مشيرة إلى أن الملياردير السعودي تعامل بلامبالاة مع المشكل الحالي الذي تعيشه الشركة، والذي من المرتقب أن يؤدي في الأسابيع المقبلة إلى أزمة خانقة في قطاع المحروقات بالمغرب. وأكدت المصادر ذاتها أنه في ظل هذا الوضع، اضطرت إدارة الشركة إلى مطالبة الحكومة بالتدخل ماديا لإنقاذ الشركة من خلال إقناع البنوك المغربية بتقديم حزمة جديدة من الدعم حتى تستطيع مواصلة نشاطها الخاص بتكرير المنتجات النفطية، مؤكدة أن اجتماعات ماراثونية عقدت خلال الأيام الأخيرة مع مسؤولين حكوميين ومع تجمع النفطيين ومع إدارة «لاسامير»، من أجل البحث عن حلول ممكنة للأزمة الحالية. ورجحت المصادر أن تقوم الدولة المغربية بوضع يدها من جديد على مصفاة النفط بالمحمدية، بعدما أبدى مالكو «لاسامير» عجزا في تقديم مقترحات عملية لمواصلة نشاط تكرير المنتوجات البترولية، موضحة أن مقترحات المساهمين في الشركة اقتصرت فقط على مطالبة الدولة بإنقاذ الشركة عن طريق تقديم دعم مالي من خزينة الدولة تقدر قيمته بالمليارات، أو إقناع البنوك بتقديم قروض جديدة للشركة وإعادة جدولة الديون المتراكمة. ولم يظهر الملياردير السعودي العمودي في المغرب منذ سنة 2012، حين التقى إبان الأزمة المالية الأولى ل»لاسامير» بوزير الاقتصاد والمالية السابق، نزار بركة، حيث حاول إقناعه، آنذاك، بالتدخل لدى البنوك المغربية من أجل تسهيل عملية إعادة جدولة ديون الشركة، والتي بلغت مستويات مقلقة. وعقد رئيس مجموعة كورال، كذلك، في الإطار نفسه، لقاء مع مسؤولين بمؤسسة التجاري وفا بنك، وكان من المفروض أن يلتقي بوزير الطاقة والمعادن، إلا أن التزامات حالت دون ذلك. وتمر «لاسامير» بظروف مالية صعبة للغاية بسبب تراجع أسعار النفط، وحصلت مؤخرا على قروض قيمتها 3.1 مليارات درهم (319 مليون دولار) عن طريق اتفاق مع البنك الشعبي المركزي. وتكبدت الشركة خسارة صافية قياسية بلغت 3.42 مليارات درهم في 2014 بسبب إعادة تقييم المخزون بعد تراجع أسعار النفط، وفقدت أسهم الشركة في بورصة الدارالبيضاء أكثر من 40 في المائة خلال سنة واحدة.