كانت الشحنة القادمة من الحدود الجنوبية وعلى مثنها آلاف الأجهزة الالكترونية والسلع المهربة ، قد قطعت مئات الكيلومترات بعد أن تجاوزت شاحنتين ذات المقطورة عشرات الحواجز للدرك الملكي والجمارك ، على أن تحط شحنة السلع المهربة الرحال في أول نقطة الوصول بالأسواق التجارية الثلاثة للعاصمة الاقتصادية ( درب عمر كراج علال جوطية درب غلف ) . منذ دخول شحنة السلع المهربة والقادمة من إحدى الدول الأسيوية نهاية الأسبوع الماضي واجتيازها نقطة التفتيش للجمارك جنوب الصحراء المغربية ، ظلت العيون وأجهزة المراقبة ترصدان مسار تحرك الشحنة السلع المهربة عبر الطرق السيارة وهي تتجه صوب مدينة الدارالبيضاء ، شحنة البضائع المستوردة والتي على مثن شاحنتين من الحجم الكبير تصل حمولتها إلى 80 طن من السلع المهربة ، تحتوي الشحنة على ( الهواتف النقالة الذكية اللوائح الالكترونية الأجهزة الرقمية ) إلى جانب الألبسة والأحذية من مختلف الأنواع وهي مقلدة الصنع للماركات والعلامات العالمية . صباح يوم الاثنين مع وصول شاحنتي السلع المهربة إلى مشارف مدينة الدارالبيضاء ، جعل حواجز الدرك الملكي وأجهزة المراقبة تنتشر بشكل كثيف على مستوى الطريق السيار الرابط بين العاصمة الاقتصادية ومدينة سطات ، وإعطاء القيادة الجهوية للدرك الملكي الضوء الأخضر لعناصر من كوكبة الدراجي بإقامة السد القضائي والتأكد من جميع حمولات الشاحنات قادمة من برشيد في اتجاه مدينة الدارالبيضاء ، المعلومات التي توصلت إليها سرية الدرك الملكي بمركز أولاد صالح قادت كوكبة الدراجين إلى توقيف سائقي الشاحنتين وضبطهما في حالة تلبس بحيازة السلع المهربة . عملية تهريب الشحنة المستوردة لم تكن بالموفقة ، حسب تصريح " أنس قرصان "قائد سرية الدرك بالدارالبيضاء لموقع (أحداث أنفو) فعناصر الدرك الملكي قامت باستدراج صاحب السلع المهربة وتوقيفه في كمين محكم ، ويضطر إلى مساومة عناصر الدرك برشوة مالية ستة ملايين سنتيم قصد التستر على عملية مصادرة السلع المهربة . وحسب ذات المصادر للدرك الملكي فقد أحالت عناصر الضابطة القضائية صباح أمس الموقوفين الثلاثة على أنظار وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية الجزرية عين السبع ، فيما الابحاث جارية في حق مجموعة تجار كبار بالأسواق التجارية لمدينة الدارالبيضاء قصد التوقيف وتقديمهم للعدالة . سعد داليا