بعد التحقيقات والتحريات التي باشرتها منذ بضعة أيام الفرقة الجنائية التابعة للشرطة القضائية بآسفي بخصوص قضية اختلاس أموال عمومية من صندوق مالية غرفة الصناعة التقليدية بآسفي، وبعدما تم الاستماع إلى المتهم الرئيسي في هاته القضية والذي هو موظف بالغرفة ذاتها، تم نقل المعني بالأمر يوم الإثنين الأخير من مدينة آسفي صوب مدينة مراكش قصد المثول هناك أمام غرفة جرائم الأموال، لتصدر هاته الأخيرة قرارها بوضع المتهم رهن الاعتقال. وقد ظهرت خيوط هاته القضية مباشرة بعد التقسيم الجهوي الأخير الذي أصبحت بموجبه غرفة الصناعة التقليدية بآسفي تابعة لغرفة الصناعة التقليدية لجهة مراكشآسفي، بحيث إنه وأثناء الافتحاص المالي الذي أشرف عليه القابض الجديد بخصوص مالية غرف الصناعة التقليدية الثمانية المكونة للجهة، تبين له على أن هناك عدم توافق في ميزانية غرفة الصناعة التقليدية بآسفي، بحيث إنه وبعد التحقيق والبحث تبين على أن الأمر يتعلق باختلاس مالي من صندوق غرفة الصناعة التقليدية بآسفي وصل إلى أزيد من 120 مليون سنتيم، إذ تتم عملية الاختلاس هاته من خلال تحويل مالية فصلي الأكرية والتأمينات صوب الحساب البنكي للموظف المعلوم المعتقل. وكانت هاته العملية تتم لمدة خمس سنوات ابتداء من سنة 2011، أي مباشرة بعد مغادرة لجنة موفدة من المجلس الجهوي للحسابات للغرفة سنة 2010، بعدما قامت بعملية تفتيش مالي بها، لتنطلق بعدها عملية الاختلاس هاته،بحيث إن عملية الاختلاس هاته وبعد اكتشافها مباشرة بعد انتخابات رئيس الغرفة ونوابه بجهة مراكشآسفي نظرا للتقسيم الجهوي الجديد من قبل القابض الجديد، أخبر هذا الأخير الجهات المسؤولة، ليتقدم وقتها كل من حسن شوميس رئيس غرفة الصناعة التقليدية لآسفي سابقا الرئيس الحالي لغرفة الصناعة التقليدية بجهة مراكشآسفي والمحاسب المالي، بشكايتين اثنتين إلى الوكيل العام الملك باستئنافية آسفي في موضوع عملية الاختلاس هاته والذي أعطى تعليماته للشرطة القضائية بآسفي لفتح تحقيق وبحث معمقين في هاته القضية، والتي انتهت في آخر المطاف بإحالتها على غرفة جرائم الأموال بمراكش، هاته الأخيرة أمرت باعتقال المتهم. عبد الرحيم اكريطي
