في غياب تام للمفتشية العامة لوزارة الصناعة التقليدية، وفي غفلة من المجلس الأعلى للحسابات، تفجرت فضيحة اختلاس 120 مليون سنتيم من صندوق غرفة الصناعة التقليدية بأسفي، بعد ما يقرب من ستة أشهر على انتخاب حسن شوميس، رئيسا لغرفة الصناعة التقليدية بجهة مراكش أسفي. وحسب معطيات حصلت عليها «المساء» من مصادر عليمة، فقد أظهر الافتحاص المالي، الذي كان يقوم به القابض الجديد، اختفاء وخصاص مالي قدره 120 مليون سنتيم، من مجموع صناديق ثمانية غرف للصناعة التقليدية بجهة مراكش أسفي، ليتبين أن اختفاء هذه الأموال العمومية يهم فصلي الكراء والتأمين من الميزانية بغرفة أسفي، وأن هذه الأموال العمومية، كانت توجه شهريا منذ سنة 2011 إلى الحساب البنكي للموظف (ع.س) بغرفة بأسفي، بتأشير رئيسها، ومحاسبها المالي. ورفض القابض المالي الحالي بمراكش، دفع المبالغ المالية الخاصة بالأكرية والتأمين، بعدما تبين له أن المبالغ المدونة في الوثائق باهظة جدا ومبالغ فيها، ليضطر إلى فتح تحقيق أزال اللثام عن فضيحة، تنضاف إلى فضيحة اتهامات صاحبت انتخاب رئيس الغرفة بتورط منتخبين في رشاوى من أجل استمالتهم، وهي القضية التي تم حفظها من قبل المصالح القضائية. الفضيحة، التي قال متتبعون إنها ستطيح برؤوس عدد من المنتخبين والموظفين من مدينة أسفي، والتي كشف عنها المحاسب المالي الجديد لغرفة الصناعة التقليدية، التي تأسست بمدينة مراكش مع التقسيم الجهوي الجديد، دفعت حسن شوميس، رئيس غرفة الصناعة التقليدية بأسفي سابقا، ومعه المحاسب المالي إلى رفع شكايتين إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بأسفي ضد موظف مسؤول عن مالية الغرفة، هذا الأخير الذي تفيد أنباء عن كتابته إقرارا واعترافا يؤكد تحمله وحده مسؤولية اختفاء الأموال العمومية من صندوق غرفة الصناعة التقليدية بأسفي، مع براءة باقي المسؤولين. هذا فيما قلل متتبعون، في اتصال مع «المساء»، من أهمية الشكاية الموجهة إلى الوكيل العام للملك، من قبل الرئيس الحالي لغرفة الصناعة التقليدية بجهة مراكش أسفي، عن حزب الأصالة والمعاصرة، وأيضا اعتراف الموظف، المتهم باختلاس الأموال العمومية، لسبب وحيد، هو أن التلاعب في الوثائق، التي تم بموجبها تضييع 120 مليون سنتيم من صندوق غرفة الصناعة التقليدية بأسفي ليس وليد اليوم، وإنما بدأ منذ 2011، كما أن رئيس غرفة الصناعة التقليدية هو الآمر بالصرف، وأن المحاسب من المفروض أن يراقب ويطلع على كافة وثائق الحسابات، التي تخص هذا الأمر. والخطير في الأمر أن التلاعبات في مالية الغرفة استمرت لأزيد من 60 شهرا، في الوقت، الذي سبق للمجلس الجهوي للحسابات أن زار غرفة الصناعة التقليدية بأسفي سنة 2010، لفحص تسيير وتدبير المؤسسة خلال الفترة الممتدة من 2003 إلى 2009. هذا، وربطت «المساء» اتصالات متكررة بحسن شوميس، رئيس غرفة الصناعة التقليدية لأخذ رأيه في الموضوع، لكن هاتفه ظل يرن دون رد، بالرغم من ترك رسالة صوتية في الهاتف، ورسالة نصية مكتوبة، تؤكد اتصال «المساء» به.
