تبرع مصطفى الرميد وزير العدل وزوجته بكل أعضائهما كما وثق ذلك رئيس المحكمة الابتدائية في كلية الطب في الدارالبيضاء. يأتي ذلك في إطار خطوة تحسيسية أراد من خلالها وزير العدل تشجيع المغاربة على التبرع بالأعضاء، لاسيما وأن الرقم مقلق: 28 من المغاربة فقط تبرعوا بأعضائهم منذ مصادقة البرلمان المغربي على التبرع بالأعضاء سنة 2000! وزير العدل أقدم على هذه الخطوة خلال العرض الذي قدمته ابنته بمناسبة تقديم أطروحتها الجامعية في كلية الطب في الدارالبيضاء، وكان موضوعها التبرع بالأعضاء، ومن بين ما تطرقت إليه أطروحتها الجامعية هذا الرقم المفزع، والذي يؤكد نفور المغاربة من التبرع بأعضائهم عند وفاتهم. إعلان الرميد تبرعه وزوجته أيضا بأعضائهما الذي جاء على هامش حفل مناقشة ابنتهما لرسالة دكتوراه حول موضوع العمليات الجراحية لزرع الأعضاء البشرية بكلية الطب بالدارالبيضاء حسب مصدر حضر المناقشة المذكورة ترك أثرا جيدا لدى الحضور الذي عبر بتصفيق كبير عن تشجيعه للمبادرة وعن تثمينه لها خصوصاوقد أتت من وزير العدل. وبهذه الخطوة يكون الرميد قد أعطى دفعة قوية لعملية التبرع بالأعضاء التي لا تزال حسب المهتمين ضعيفة، حيث وصلت عمليات زرع الكلي مثلا إلى أقل من 300 حالة في الوقت الذي تُحدد فيه وزارة الصحة عدد المصابين بالقصور الكلوي في أزيد من 6500 مصاب. وكان المركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بمراكش قد افتتح أواخر سنة 2011 بنكا للعيون وُكلت إليه عملية تنظيم التبرع والزرع للقرنيات والغشاء الأمنيوتي في شروط تحترم المساطر القانونية. الرميد نجح في سلب لب الحضور بخطوته مثلما نجح في انتزاع دمعة صادقة من سلفه محمد الطيب الناصري حين تحدث عنه باحترام وإجلال كبيرين، وشكر الطريقة التي أدار بها الوزارة خلال مرحلة توليه لها.