تعهد مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، بالتبرع بأعضائه البشرية بعد وفاته، للمحتاجين ووضع رهن إشارة الأطباء أعضاءه وذلك لاستعمالها في عمليات زرع الأعضاء البشرية للمرضى المحتاجين لذلك.
ولم يكن الرميد، وحده من أعلن التبرع بأعضائه بعد وفاته، وإنما زوجته أيضا، وجاء ذلك خلال حفل مناقشة ابنتهما لرسالة دكتوراه حول موضوع العمليات الجراحية لزرع الأعضاء البشرية بكلية الطب بالدار البيضاء.
فهل يا ترى، سيسرع الرميد عمليات التبرع بالأعضاء، وهل سيعطي دفعة قوية لهذه القضية رغم أن التبرع في المغرب ما يزال محتشما.