أعلن مصطفى الرميد وزير العدل والحريات في حكومة بنكيران وضعه لأعضائه بعد وفاته رهن إشارة الأطباء وذلك لاستعمالها في عمليات زرع الأعضاء البشرية للمرضى المحتاجين لذلك. إعلان الرميد تبرعه وزوجته أيضا بأعضائهما جاء على هامش حفل مناقشة ابنتهما لرسالة دكتوراه حول موضوع العمليات الجراحية لزرع الأعضاء البشرية بكلية الطب بالدار البيضاء حسب مصدر حضر المناقشة المذكورة. وقال المصدر نفسه إن الرميد وفي جو "رائع ومؤثر"، طلب من رئيس المحكمة الابتدائية بالبيضاء الذي كان حاضرا في المناقشة توثيق إعلانه التبرع بأعضائه بعد الوفاة. ويكون بذلك الرميد قد أعطى دفعة قوية لعملية التبرع بالأعضاء التي ما تزال حسب مهتمين ضعيفة، حيث وصلت عمليات زرع الكلي مثلا إلى أقل من 300 حالة في الوقت الذي تُحدد فيه وزارة الصحة عدد المصابين بالقصور الكلوي في أزيد من 6500 مصاب. وكان المركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بمراكش قد افتتح أواخر سنة 2011 بنكا للعيون وُكلت إليه عملية تنظيم التبرع والزرع للقرنيات والغشاء الامنيوتي في شروط تحترم المساطر القانونية.