تنضاف اليوم ضحية أخرى الى قائمة النساء المعنفات هي "ر-ز" التي توفيت بمستشفى ابن سينا بالرباط صباح يوم الأحد 21 فبراير الجاري،متأثرة بجروحها وآلامها جراء شتى أنواع التنكيل والتعذيب الجسدي والاغتصاب الذي كانت ضحيته ،من طرف شخص المفروض فيه احترام القانون واحترام أقدس حق، وهو الحق في الحياة،والمتهم طليقها الشرطي بمنطقة أمن سيدي سليمان . وأكدت مصادر قريبة من عائلة الضحية أن العملية الجراحية التي كان من المفروض إجراؤها للفقيدة أجلت لمرتين متتاليتين بسبب عدم وجود مكان شاغر بقسم العناية. وتعود وقائه هذا الحادث الى زوال يوم السبت 13 فبراير الجاري ، بعد نقلها في حالة صحية متردية من مدينة العرائش، نحو المستشفى الجهوي بطنجة ،ليقرر الفريق الطبي أمام صعوبة حالتها توجيهها الى مستشفى ابن سينا بالرباط ،بعد أن لم "تعد تقوى على الحركة ولا على الكلام ووصلت الى حد التبول اللارادي،". وأفادت مصادرنا أن الزوجة الهالكة كانت متزوجة من الشرطي الذي عمل بمنطقة أمن سيدي سليمان لسنوات ،وتطور الخلاف بينهما بعد أن رفض الاعتراف بطفلة أنجبها منها،بمبرر أنها ليست ابنته. لتتوجه الضحية الى القضاء وتطالبه وفق مقرر قضائي قضى بإخضاع الزوج لتحاليل طبية "دي إن إيه" وهو ما ظل يتهرب الشرطي من إجرائه بمبررات واهية. نهاية مأساوية لسيدة لم تطلب من الزوج سوى الاعتراف بابنتهما ،حيث كانت دخلت معركة قضائية ربحتها، لتكسب الرهان لكن الوفاة عجلت بأجلها،ولم تفرح بانتصارها وسط المجتمع. من جهة ثانية تشكل وفاة طليقة الشرطي، وصمة عار لا زال مجتمعنا يجترها وهي استسهال الاعتداء على النساء بصفتهن نساء ويطرح من جديد وباستعجال موضوع المطالب الحقوقية والنسائية بوضع القانون الإطار في هذا المجال ردا على التأخر الحكومي غير المبرر.