أجلت الهيئة القضائية بغرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية فاس صباح الخميس الماضي، الشروع في محاكمة مفتشي شرطة وعنصر من فرقة الدراجين المتهمين بجناية هتك عرض معتقل بالعنف، بعد إيقافه ونقله إلى دائرة أمنية بالمنطقة الأمنية الرابعة بحي بنسودة بفاس. وحددت الهيئة القضائية التي مثل أمامها في حالة اعتقال احتياطي مفتش شرطة فيما تخلف عن حضور أول جلسة المحاكمة مفتش شرطة آخر وعنصر من فرقة الدراجين المتابعين في حالة سراح مؤقت، كما تخلف عن الحضور أيضا الضحية الذي تعرض لهتك عرضه وعدة شهود، تاريخ 10 مارس المقبل للبدء في محاكمة الأمنيين الثلاثة بإعادة استدعاء المتهمين المتخلفين والضحية وشهود النفي والإثبات. وكان ملف القضية قد أحيل في البداية على أنظار النيابة العامة بابتدائية فاس وقاضي التحقيق بالمحكمة ذاتها، الذي قرر بعد عدة جلسات إحالة ملف القضية على جنايات فاس للاختصاص النوعي، حيث باشر نظيره باستئنافية فاس جلسات التحقيق التفصيلي مع الأمنيين الثلاثة الذين نفوا أمام وكيل الملك بابتدائية فاس وقاضي التحقيق بالمحكمة ذاتها وأمام الوكيل العام باستئنافية فاس وقاضي التحقيق بالمحكمة نفسها الذي أنهى مؤخرا جلسات التحقيق التفصيلي مع المتهمين الثلاثة. وأحيل الملف بعد تقديم الوكيل العام استنتاجاته على الهيئة القضائية بغرفة الجنايات الابتدائية التى أرجأت النظر في الملف إلى مارس المقبل، كما أجلت البت في ملتمس تمتيع مفتش الشرطة المتابع في حالة اعتقال احتياطي بالسراح المؤقت الذي تقدم به دفاع وعارضه ممثل الحق العام.