شهد ملف الفساد الانتخابي الذي كان متابعا فيه ثمانية أشخاص من بينهم نجلا الأمين العام لحزب الاستقلال وابن عمهما ومفتشة الحزب بمولاي يعقوب ومحام وثلاثة أشخاص آخرين رهن التحقيق التفصيلي أمام قاضي التحقيق بغرفة الجرائم المالية باستئنافية فاس الذي سبق له وأن أنهى جلسات التحقيق التفصيلي مع المتهمين الثمانية بإجرائه مواجهات بينهم على خلفية اشتباههم في الفساد الانتخابي حسب ماتضمنته اتهامات اللجنة الحكومية لتتبع انتخابات أعضاء مجلس المستشارين . إذ في الوقت الذي كان منتظرا أن يحال الملف على الهيئة القضائية بغرفة الجرائم المالية باستئنافية فاس، قررقاضي التحقيق بداية الأسبوع المنصرم إحالة المتهمين الثمانية على الهيئة القضائية بغرفة الجنح التلبسية بابتدائية فاس بعد أن وجه إليهم تهمة "استمالة الناخبين" وأسقط عنهم جناية الارتشاء . ومن المنتظر أن تعين المحكمة الابتدائية تاريخ الشروع في محاكمة المتهمين المحالين عليها من طرف قاضي التحقيق باستئنافية فاس . يشار إلى أن الوكيل العام الذي أحيل عليه الاستقلاليون الثمانية سبق له وأن التمس من قاضي التحقيق المكلف بالتحقيق في ملفات الجرائم المالية متابعة المتهمين الثمانية في حالة سراح ، كما سبق للغرفة الجنحية أن قررت إغلاق الحدود في وجه المتهمين الثمانية وجردتهم من جوازات سفرهم .. روشدي التهامي