قرر قاضي التحقيق بالغرفة الثانية للتحقيق باستئنافية فاس تأخير استكمال التحقيق التفصيلي إلى (5) نونبر المقبل مع الأمنيين (11) المتهمين بالتستر على نشاط تجار المخدرات والأقراص المهلوسة مقابل استفاداتهم من مبالغ مالية تتراوح بين (2000 و3000) درهما كانوا يتسلمونها أسبوعيا حسب ماتضمنته تصريحات بعض المتهمين المدانين ابتدائيا بعقوبات حبسية مختلفة المدد خلال البحث التمهيدي الذي خضعوا له من طرف الضابطة القضائية للمكتب المركزي للأبحاث القضائية وأمام قاضي التحقيق بابتدائية فاس ، وخلال مناقشتهم من طرف الهيئة القضائية بذات المحكمة . فبعد جلسة يوم الإثنين المنصرم التي خصصها قاضي التحقيق المكلف بالتحقيق في ملف الأمنيين (الذين يتابع ثلاثة منهم في حالة اعتقال احتياطي وثمانية في حالة سراح مؤقت مقابل ضمانات مالية) للاستماع إلى إفادات الشهود المصرحين في محاضر الضابطة القضائية وأمام قاضي التحقيق من بينهم بعض المتهمين المدانين ابتدائيا ، واصل أول أمس الخميس قاضي التحقيق جلسات التحقيق التفصيلي مع الأمنيين (11) من بينهم عميد شرطة وضابطي شرطة. إلى ذلك أفادت مصادر وثيقة أن الأمنيين الذين يخضعون للتحقيق التفصيلي متمسكون بإنكارهم المنسوب إليهم ، ولذلك لم تستبعد ذات المصادر أن يجري قاضي التحقيق مواجهات بينهم وبين المصرحين في محاضر البحث والتحقيق قبل أن ينهي القاضي عمله ويتخذ الإجراء المتعين في حق الأمنيين (11) بمن في ذلك مفتش شرطة متقاعد لم يمثل بعد أمام الوكيل العام ، حيث أفادت مصادر وثيقة أنه كان يعالج بإحدى المصحات الخاصة بالمدينة . روشدي التهامي