قرر أمس الإثنين محمد الطويلب القاضي المكلف بالبت والتحقيق في ملف الأمنيين المتابعين على خلفية تورطهم في التستر على نشاط تجار المخدرات والأقراص المهلوسة، الاستماع إلى إفادات الشهود المصرحين في محاضر الضابطة القضائية وأمام قاضي التحقيق في الملف الذي سبق لابتدائية فاس أن أدانت فيه 11 متهما، من بينهم صيدلاني، بعقوبات حبسية نافذة، مجموعها 30 سنة. وكان بعض المصرحين قد أكدوا تسليمهم مبالغ مالية لعدة مسؤولين أمنيين مقابل تسترهم على ممارسة ترويج المخدرات والأقراص المهلوسة التي سبق للمصلحة الولائية للشرطة القضائية أن وضعت يدها على بعض عناصر الشبكة التي تروجها قبل أن يدخل المكتب المركزي للأبحاث القضائية على الخط بعد أن تبين أن عناصر أمنية بفاس لها علاقة بمجموعة من الأمنيين الذين أخضعتهم للبحث والتحقيق قبل أن تحصر لائحة المشتبه فيهم في 12 عنصرا، من بينهم ثلاثة عمداء وثلاثة مفتشين وثلاثة ضباط شرطة وثلاثة حراس أمن، كلهم تابعون لولاية أمن فاس. وكان المكتب المركزي للأبحاث القضائية قد أحال الأمنيين المتهمين في الملف على أنظار الوكيل العام للملك باستئنافية فاس لتمتعهم بالامتياز القضائي. هذا، ومن المنتظر أن يواصل قاضي التحقيق جلسات التحقيق التفصيلي مع الأمنيين المتابعين في الملف، مع احتمال إجرائه مواجهة بينهم وبين الشهود المصرحين في محاضر الضابطة القضائية وأمام قاضي التحقيق. روشدي التهامي