بعد مثوله مؤخرا لأول مرة أمام قاضي التحقيق المكلف بالبحث في ملفات الجرائم المالية باستئنافية فاس، قرر قاضي التحقيق متابعة القائد السابق لقيادة مجاط عمالة مكناس في حالة سراح بضمان كفالة مالية قدرها 50.000 درهم. وينتظر أن يشرع قاضي التحقيق في التحقيق تفصيليا مع القائد الذي انتقل للعمل بعمالة إقليمبني ملال في إطار الحركة الانتقالية لرجالة السلطة. وكان القائد ذاته مطلوبا بصفته رئيس اللجنة المختلطة المكلفة بتدبير ملفات الاستفادة من البقع الأرضية بتجزئة السلام بجماعة سيدي سليمان مول الكيفان بضواحي مكناس، لكن صفته الضبطية حالت دون الاستماع إليه من طرف الضابطة القضائية للدرك الملكي ببوفكران من جهة، والنيابة العامة – قسم الجرائم المالية – باستئنافية فاس، وقد تطلب مثوله أمام قاضي التحقيق إجراء خاصا بتوجيه استدعاء له للحضور عن طريق رئاسة محكمة الاستئناف بفاس لتمتعه بالامتياز القضائي. يشار إلى أن ملف تجزئة السلام بسيدي سليمان مول الكيفان، سبق وأن فجر اختلالاته أحد المستشارين الجماعيين، و تمت إحالة الملف على استئنافية مكناس قبل أن تحيله بدورها على استئنافية فاس للاختصاص. و بعد مثول المشتكى بهم أعضاء اللجنة المختلطة أمام النيابة العامة – قسم الجرائم المالية – باستئنافية فاس و إحالتهم على قاضي التحقيق المختص، قرر متابعة مستشار جماعي و موظفين بقسم التعمير والبيئة بعمالة مكناس ومديرية الإسكان والتعمير و البيئة بمكناس وعوني سلطة قبل أن يتابع في حالة اعتقال خليفة قائد قيادة مجاط، فيما قرر متابعة موظفين بشركة العمران بمكناس في حالة سراح مقابل كفالة مالية قدرها 40.000 درهم لكل واحد منهما، كما تم الاستماع أيضا إلى إفادات الرئيس السابق و الحالي للجماعة القروية سيدي سليمان مول الكيفان. و بعد عدة جلسات من التحقيق التفصيلي مع المتابعين سواء من هم في حالة سراح أو اعتقال، وبعد مثول القائد أمام قاضي التحقيق، ينتظر أن يحال الملف برمته على الهيأة القضائية بغرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية فاس بعد إنهاء التحقيق التفصيلي مع القائد. فاس : روشدي التهامي