عبرت تنسيقية عائلات المعتقلين والمفقودين المغاربة في العراق، عن «قلقها الشديد» بعد أن أعلن وزير العدل العراقي، أخيرا، أثناء مؤتمر صحفي عن تنفيذ حكم الاعدام صباح الأربعاء ثالث فبراير الجاري، في حق أحد الأشخاص المدانين بتهمة الارهاب، بسجن الناصرية جنوبالعراق. ويأتي قلق عائلات المعتقلين والمفقودين المغاربة في العراق، بعد أن لم يفصح وزير العدل العراقي عن جنسية وهوية هذا الشخص المحكوم بالإعدام، حيث اكتفى الوزير بالإشارة في تصريحه بأنه «ليس عراقيا بل أجنبيا»..! وأضاف بيان للتنسيقية أن «ما يقارب ستة معتقلين مغاربة يقبعون في السجون العراقية، لذلك فإن تنسيقية عائلات المعتقلين والمفقودين المغاربة في العراق تعبر عن قلقها الشديد إزاء هذه الحادثة». وقد طالبت التنسيقية منظمات حقوق الانسان الوطنية والدولية، من أجل «العمل على كشف هوية الشخص الذي نفذ في حقه الإعدام مع إيقاف تنفيذ هذه العقوبة» التي قال البيان إنها «مبنية على محاكمات غير عادلة وما يرافق ذلك من انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان كالتعذيب والإختطاف وسوء المعاملة». كما حملت التنسيقية «الحكومة المغربية ووزارتي الخارجية والعدل والحريات مسؤولية تقصيرهم في الكشف عن مصير المغاربة المعتقلين بالعراق، وعدم استجابتهم للعديد من النداءات ومراسلات التنسيقية والعوائل لحل هذا الملف»، حسب المصدر ذاته. رشيد قبول