عبّرت تنسيقية عائلات المعتقلين والمفقودين المغاربة في العراق عن قلقها الشديد إزاء حادثة تنفيذ حكم الإعدام، يوم الأربعاء، الماضي في حق مدان بتهمة الإرهاب، وذلك في سجن الناصرية جنوبالعراق، والذي أعلنه وزير العدل العراقي، حيدر الزاملي، أثناء مؤتمر صحافي، دون كشف جنسية وهوية المحكوم عليه. التنسيقية، التي تضم عائلات ما يقارب ستة معتقلين مغاربة يقبعون في السجون العراقية، طالبت، في بيان توصلت به هسبريس، منظمات حقوق الإنسان الوطنية والدولية بالعمل على كشف هوية الذي نُفّذ في حقه الإعدام، داعية إلى "إيقاف تنفيذ هذه العقوبة المبنية على محاكمات غير عادلة، وما يرافقها من انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، كالتعذيب والاختطاف وسوء المعاملة". وحملت التنسيقية المذكورة الحكومة المغربية، ووزارتي الخارجية والعدل والحريات، مسؤولية التقصير في كشف مصير المغاربة المعتقلين في العراق، مستغربة عدم الاستجابة للعديد من النداءات والمراسلات التي وجهتها إلى مختلف الجهات المسؤولة لحل هذا الملف.