ما تزال عائلات معتقلين مغاربة في سجون العراق متوجسة من أن أحكام إعدام مفاجأة وعشوائية قد تطال أبناءها، خاصة بعد أن أعلنت رئاسة الجمهورية العراقية، قبل أيام، أن أزيد من 600 حكماً بالإعدام أصدرته المحاكم بين عامي 2006 و2014 تنتظر التنفيذ، جلّهم من الحاملين للمعتقد السُنّي، بدعوى ضلوعهم في قضايا الإرهاب. ودعا ناشطون حقوقيون، من مختلف البلدان وضمنها المغرب، الأممالمتحدة ومنظمة العفو الدولية إلى ضرورة إيقاف سلطات حيدر عبادي لعمليات الإعدام التي تنفذها حكومته، فيما أشاروا إلى أن الأخيرة عازمة على إعدام ما يقارب 7 آلاف مُعتقل عراقي وآخرون من جنسيات عربية بتهمة الإرهاب، معتبرين أن تنفيذ تلك الأحكام سيدفع البلاد إلى مزيد من العنف. وبادرت تنسيقية عائلات المعتقلين والمفقودين المغاربة في العراق إلى استنكارها لتلك الخطوات الرسمية، خاصة وأن الإعدامات ستطال سجن الناصرية بما يزيد عن 500 حكم، بحسب معطيات قدمتها التنسيقية في بلاغ لها توصلت به هسبريس، مشيرة إلى أن السجن المذكور يتواجد به اثنين من المغاربة، وهما عبد اللطيف التابلي ومحمد اعلوشن. وأوضحت الجهة ذاتها أنها توصلت، قبل يومين، من عائلة المعتقل المغربي بالعراق عدنان سهمان، المعتقل منذ 2007 والمدان ب20سنة داخل سجن التاجي، خبراً يفيد بأن منظمة الصليب الأحمر الدولي، فرع تونس،"اتصلت بهم هاتفيا يوم السبت 18 يوليو 2015 تخبرهم بأن سلطات العراق أقدمت على ترحيله نحو سجن الناصرية السيء السمعة، والذي تنفذ به الإعدامات بحق سجنائه بسرعة فائقة". وعبرت عائلة عدنان سهمان عن قلقها الشديد جراء هذه الخطوة، مناشدة منظمات حقوق الإنسان المغربية والدولية، لأجل التدخل لدى السلطات العراقية ل"معرفة مصير ابنهم المجهول"، فيما حملت الدّولة والحكومة المغربية "المسؤولية القانونية والأخلاقية إذا حدث أي مكروه لإبنهم.. في ظل سياسة صم الآذان وإغلاق الأبواب التي تمارسها هذه الأخيرة حيال هذا الملف". عبد السلام البقالي، المنسق الوطني لتنسيقية عائلات المعتقلين والمفقودين المغاربة في العراق، عبّر عن انتقاده لعدم تجاوب الحكومة المغربية مع مطلب التدخل العاجل لدى السلطات العراقية لمعرفة مصير المعتقلين المغاربة في السجون العراقية، خاصة سجن الناصرية، مضيفا "للأسف لم نتلق ردا ولا دعماً في اقتراح الصليب الأحمر لسفر عائلات المعتقلين إلى العراق لزيارة أبناءها المعتقلين". وأوضح البقالي، ضمن تصريح لهسبريس، أن حالة عدنان سهمان، الذي تم ترحيله إلى سجن الناصرية، تبقى غامضة ومثيرة للخوف، مضيفا أنه ورغم إدانته ب20 سنة سجناً "فتلك الأحكام تبقى غير موثوق فيها لأن السلطات العراقية وبتدخل من الميليشات قد تلجأ إلى تنفيذ الإعدامات في أي لحظة في حقهم وبشكل عشوائي". وأشار المتحدث إلى حالة المعتقل المغربي بدر عاشوري، الذي نفذ فيه حكم الإعدام شنقا عام 2011، دون إخبار عائلته ولا حتى السلطات المغربية، معتبرا أن "تلك الانتهاكات الخطيرة التي تمارسها السلطات العراقية مستمرة وقد تطال السجناء المغاربة الذي مروا من ويلات التعذيب في أسوء السجون ذكراً"، في وقت اشتكى فيه البقالي من تعرضه وعدد من النشطاء لما وصفها التضييقات "التي تحول دون لجوئنا إلى الهيئات الدولية لتحريك الملف".