تلقي تمويلات أجنبية، أو هبات، وتمويل شركات إعلامية. هي زلات وقف عليها تقرير حول تدقيق الحسابات السنوية للأحزاب السياسية وفحص صحة نفقاتها برسم الدعم العمومي برسم السنتين الماليتين 2013 و 2014. وأسفرت افتحاص حسابات الأحزاب السياسية، برسم سنتي 2013 2014، عن عدة اختلالات، همت أساسا حسب التقرير، "توصل حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بهبة ممنوحة من طرف مؤسسة أجنبية ، قدرها أزيد من 69 ألف درهم، وهو ما يخالف مقتضيات القانون المتعلق بالأحزاب السياسية". وبدد حزب العدالة والتنمية الدعم العمومي، بتحويله مبلغ 1.180.254,00 أي أزيد من 118 مليون سنتيم، إلى مؤسسة إعلامية تابعة للحزب، رد مسؤولو الحزب على ملاحظات قضاة المجلس، بكون الشركة الاعلامية تابعة للحزب وتربطها به علاقة تعاقدية، وقد أدلى حسب التقرير مسؤولو الحزب بعقد المناولة الذي يربطهم بالشركة الاعلامية. ولاحظ قضاة المجلس أن البيجيدي لم يبرر كيفية صرفه لمبلغ 151.738,25 أي أزيد من 15 مليون سنتيم، بحيث الفواتير المقدمة لا تتوفر على السجل التجاري ولا القيد في الرسم المهني المنصوص بالنسبة للأنظمة الجاري بها العمل. وفضح التقرير تلقي حزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية لهبة " قدرها 80 ألف درهم، في الجدول الخاص بالهبات والوصايا والتبرعات للحزب دون أن يتم الاشارة إلى صاحب التبرع أو الهبة. أنس بن الضيف