من أبرز ما كشف عنه تقرير المجلس الأعلى للحسابات، الخاص بمالية الأحزاب السياسية، والذي صدر اليوم الأربعاء، أن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية توصل بهبة ممنوحة من طرف مؤسسة أجنبية، قدرها 69900 درهم، واعتبره مخالفة لمقتضيات القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية. كما كشف التقرير أنه لم يتم تحديد مصدر هبة أخرى قدرها 80000 درهم ممنوحة لأحد الأحزاب في الخانة المخصصة لتحديد هوية المانح في الجدول رقم 1 الخاص بالهبات والوصايا والتبرعات، وفي ذلك مخالفة صريحة للقانون. وسجل مجلس جطو أن ستة وعشرين حزبا قامت بإيداع حساباتها السنوية عن سنة 2014 داخل الأجل القانوني، بينما قدمت ستة (6) أحزاب حساباتها السنوية بعد انصرام هذا الأجل، وذكر أن الأحزاب التي تجاوزت الأجيال القانوني هي الحزب الاشتراكي الموحد، وحزب النهضة والفضيلة، وحزب الاتحاد المغربي للديمقراطية، والحزب الديمقراطي الوطني، وحزب المؤتمر الوطني الاتحادي، وحزب المجتمع الديمقراطي، مضيفا أن الحزب الاشتراكي أدلى بوضعية مالية فقط عن سنتي 2012/2013، وبعض مستندات إثبات صرف النفقات المنجزة برسم سنة 2013. وذكر التقرير أن حزب الاتحاد الوطني للقوات الشعبية والحزب العمالي لم يدلين بحساباتهما بحساباتهما. وللتذكير، فإن الحزب العمالي والحزب الاشتراكي اندمجا في حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية. أما فيما يتعلق بالسنة المالية 2014، فقد سجل المجلس أن سبعة وعشرون (27) حزبا قامت بإيداع حساباتها السنوية داخل الأجل القانوني، في حين لم تدل خمسة أحزاب (5) بحساباتها إلا بعد انصرام هذا الأجل، ويتعلق الأمر بحزب جبهة القوى الديمقراطية وحزب النهضة والفضيلة وحزب المجتمع الديمقراطي وحزب المؤتمر الوطني الاتحادي، وأخيرا الحزب الديمقراطي الوطني.