لم تسلم أي فئة من الأحزاب السياسية المغربية من اختلالات التدبير المالي، وفق ما كشفه التقرير الحديد للمجلس الاعلى للحسابات. ففيما تصدرت أحزاب "اليسار الديمقراطي" لائحة الاحزاب التي لم تصرح بحساباتها المالية برسم العام 2011، وجاء حزب التجمع الوطني للأحرار ضمن الاحزاب التي قدمت حسابات تلك الستة خارج الأجل القانوني، كشفت لائحة الاحزاب التي قدمت حساباتها المتعلقة بتمويل الحملة الانتخابية للتشريعيات الاخيرة خارج الأجل القانوني، عن وحود حزب العدالة والتنمية ضمنها، إلى جانب سبعة أحزاب أخرى. اللائحة الكاملة للاحزاب التي صرحت بحسابات حملتها الانتخابية خارج أحل القانوني: حزب العدالة والتنمية حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية حزب الاصالة والمعاصرة حزب التجمع الوطني للأحرار الحزب الاشتراكي حزب العمل الحزب العمالي حزب الأمل.