كشف تقرير جديد صادر عن المجلس الأعلى للحسابات برسم السنتين الماليتين2013/2014، أن حزب الإتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية تلقى مبلغا قدره 69.900.00 درهم، عبارة عن هبة ممنوحة من طرف مؤسسة أجنبية تتوفر على مقر لها بالرباط. وهو الأمر الذي اعتبره المجلس الأعلى للحسابات مخالفا لمقتضيات المادة 39 من القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية. وشمل تقرير مجلس جردا ماليا لجميع الأحزاب السياسية المغربية ، حيث أشار إلى أن عملية تحليل القوائم التركيبية للأحزاب السياسية بما تشتمل عليه من موارد ونفقات، كشفت عن رصد مبلغ قدره 80 مليون درهم بقانون المالية لسنة 2013، و نفس المبلغ بموجب قانون المالية عن سنة 2014، وذلك برسم مساهمة الدولة في تغطية مصاريف تدبير الأحزاب السياسية وتنظيم مؤتمراتها الوطنية العادية. وبلغ الغلاف المالي الذي تم منحه فعليا في هذا الإطار للأحزاب السياسية خلال سنة 2013، ما مجموعه 67.57 مليون درهم مقابل 64.04 مليون درهم خلال سنة 2014، أي بنسب قدرها على التوالي 84.46% و80.05% من مجموع الاعتمادات المفتوحة .