أوصي الأمين العام بان كي مون أعضاء مجلس الأمن الدولي بتمديد ولاية بعثة الأممالمتحدة في إقليم الصحراء "مينورسو" لمدة عام، ينتهي في 30 أبريل 2016. كما حث الأمين العام المجتمع الدولي، في تقريره السنوي عن الحالة في الصحراء المغربية ووضع المفاوضات المتعلقة بمستقبل الإقليم وظروف عمل البعثة الأممية، علي تقديم تمويل اضافي عاجل لتغطية أنشطة مفوضية الأممالمتحدة لشئون اللاجئيين في مخيمات اللاجئيين الواقعة بالقرب من "تندوف" (مخيمات جنوب شرق الجزائر). ودعا الأمين العام للأمم المتحدة المغرب وجبهة البوليساريو، إلي "التعاون بجدية مع مبعوثه الشخصي إلي الصحراء كريستوفر روس، ومواصلة وتكثيف جهودهما من أجل التفاوض لإيجاد حل سياسي مقبول للطرفين". وتأسست بعثة الأممالمتحدة في الصحراء "مينورسو" بقرار لمجلس الأمن في أبريل 1991، وتشرف البعثة على مراقبة التزام الطرفين باتفاق وقف إطلاق النار، ويجدد مجلس الأمن مهمة البعثة في شهر أبريل من كل عام. واعترف بان كي مون بعدم احراز أي تقدم في المفاوضات بين المغرب وجبهة البوليساريو منذ صدور تقريره ألأخير في أبريل من العام الماضي، محذرا من اتساع النطاق الجغرافي لشبكات الجريمة والإرهاب في منطقة الساحل والصحراء. وأضاف كي مون في تقريره، إنه "بعد مرور 40 عاما علي بدء هذا النزاع و8 سنوات علي تقديم مقترحات الطرفين،لايمكن تبرير استمرار الوضع الراهن وعدم المشاركة بشكل بناء وابتكاري في البحث عن حل". وبحسب التقرير، طالب أمين عام الأممالمتحدة أعضاء مجلس الأمن الدولي المساعدة من أجل دعم الدور الذي تقوم بعثة "مينورسو" والتقيد بمعايير حفظ السلام والحفاظ علي حيادية الأممالمتحدة، وكفالة استيفاء الشروط الضرورية لعمل البعثة بنجاح". وأثني بان كي مون علي "الخطوات الإيجابية التي اتخذها المغرب بخصوص حماية حقوق الإنسان خلال الفترة المشمولة بالتقرير، ومن بينها اعتماد قانون القضاء العسكري الجديد، والإنضمام الي البروتوكول الاختياري لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة". وامتنع بان كي مون في تقريره عن التوصية بمراقبة بعثة الأممالمتحدة "مينورسو" لحقوق الإنسان، وهو ما تطالب به جبهة البوليساريو، مدعومة في ذلك من الاتحاد الأفريقي واكتفي الأمين العام بالدعوة إلي "فهم مستقل ومحايد" لحقوق الإنسان في الصحراء، ولم يقدم أي تفاصيل. لكن بان كي مون أشار في الوقت نفسه إلي أهمية تعاون المغرب وجبهة البوليساريو مع آليات الأممالمتحدة لحقوق الإنسان ومفوضية الأممالمتحدة لشئون اللاجئيين.