الحكومة تتجه لتنظيم ندوة وطنية حول الانتقادات الموجهة لمسودة القانون الجنائي

في تعليقه على حملة الإنتقادات الواسعة الموجهة إلى مسودة مشروع القانون الجنائي قال مصطفى الخلفي وزير الإتصال المناطق الرسمي باسم الحكومة إنه نقاش" مفيد وصحي في عمومه". مع التعبير عن مؤاخذاته على المنهجية التي تحكمت في الانتقادات الموجهة للمشروع.
وقال الخلفي الذي كان يتحدث في اللقاء الصحافي الذي أعقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة ، إن النقاش حول مسودة مشروع القانون الجنائي "يبقى مفيدا وصحيا في عمومه" قبل أن يعبر عن "الأسف" لكون جزء من هذا النقاش " ركز على جوانب وأغفل أخرى".ومن المتوقع ، حسب الخلفي، أن تعمد وزارة العدل والحريات إلى تنظيم ندوة وطنية للاستماع إلى مختلف الآراء حول المسودة.


وأضاف أن اعتماد قانون جنائي جديد " التزام دستوري" يدخل في نطاق تنزيل أحكام الدستور في إطار قانون حديث وعصري " ينتج عن مقاربة تشاركية جماعية"، مشيرا إلى أن القانون الجديد المرتقب سيمكن أيضا من ترجمة توصيات الحوار الوطني حول العدالة المتعلقة بالسياسة الجنائية .
وذكر في هذا الإطار بأن الوزارة الوصية فتحت نافذة للنقاش حول مسودة مشروع القانون الجنائي إضافة إلى تنظيم لقاء حول الإجهاض كان مفتوحا أمام مختلف الأطراف المعنية.
وبالنسبة الخلفي، فإن عدم تنزيل المستجدات الإيجابية التي جاء بها الدستور في قانون جنائي يؤسس لسياسة جنائية جديدة، يحول دون إعمال مبادئ الحق والقانون.
وكانت وزارة العدل والحريات وضعت الأسبوع المنصرم مسودة مشروع قانون جنائي أمام كافة المهتمين لإبداء رأيهم فيها، وقد أثارت المسودة بالفعل نقاشا تفاوتت فيه المواقف بين ترحيب ببعض المستجدات وانتقاد لأخرى.