أجرت الوزيرة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون، امبركة بوعيدة، أمس الاثنين بالرباط، مباحثات مع الوزير الأول لسانت فنسنت وغرينادين (منطقة الكاريبي)، رالف غونسالفيس، الذي يقوم حاليا بزيارة للمغرب. وأطلعت بوعيدة، خلال هذه المباحثات، الوزير الأول لسانت فنسنت وغرينادين على آخر تطورات القضية الوطنية، مبرزة جهود المملكة من أجل التوصل إلى حل سياسي متفاوض بشأنه وواقعي يرتكز على المحددات التي تتضمنها قرارات مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة. فبخصوص القضية الوطنية، أعربت الوزيرة عن شكرها لهذه الدولة المنتمية لجزر الأنتيل لموقفها ودعمها للجهود التي يبذلها المغرب من أجل إيجاد حل نهائي للنزاع المفتعل من خلال مبادرته المتمثلة في مخطط الحكم الذاتي. وأعرب غونسالفيس عن تشجيعه للأطراف لمباشرة المفاوضات بحسن نية من أجل التوصل إلى حل سياسي مبني على الواقعية وروح التوافق، وفقا لتوصيات مجلس الأمن، مشيدا بمختلف الإصلاحات المعتمدة بالمغرب تحت قيادة جلالة الملك محمد السادس. وقال، في تصريح للصحافة عقب هذا اللقاء، "أتابع عن كثب عمل صاحب الجلالة الملك محمد السادس، والإصلاحات التي تم القيام بها والعمل الضخم الذي يقوم به جلالة الملك والحكومة المغربية من أجل وحدة المغرب". وبعد أن أشاد بمستوى العلاقات بين البلدين، أكد الوزير الأول إرادة بلده لإرساء "شراكة استراتيجية" مع المغرب، خاصة في مجال التبادل التربوي والاقتصادي والتعاون في مجالي السياحة والنقل. وأبرز أن "هذه الزيارة تروم تعزيز العلاقات بين بلدينا وشعبينا وحضارتينا الأصيلتين التي تجمعهما الكثير من الخصائص المشتركة"، مضيفا أنه "من وجهة نظر استراتيجية، تشكل سانت فنسنت وغرينادين بالنسبة للمغرب بوابة نحو البلدان الكاريبية واللاتينو-أمريكية". من جهتها، أكدت بوعيدة أن زيارة غونسالفيس تعد مناسبة لبحث العلاقات الثنائية بين كينغستاون والرباط، بهدف "تعزيز حضور المغرب في منطقة الكاريبي". وصرحت بوعيدة أن "هذه الزيارة تمثل مناسبة جيدة من أجل تعزيز علاقاتنا على المستوى السياسي والاقتصادي والثقافي والاجتماعي وتقريب وجهات نظرنا بشأن القضايا المشتركة التي تهمنا على الصعيد الدولي". وقررت دولة سانت فنسنت وغرينادين، وهي عضو في منظمة دول شرق الكاريبي، ومجموعة الكاريبي، ورابطة الدول الكاريبية، سحب اعترافها وعلاقاتها الدبلوماسية مع ما يسمى "الجمهورية الصحراوية" المزعومة إثر زيارة قام بها وفد وزاري مغربي طبقا للتعليمات الملكية السامية. ويعكس هذا القرار، الذي وقعه الوزير الأول غونسالفيس في نونبر 2011، الموقف الذي تم اتخاذه من قبل الدول الخمس الأخرى لمنظمة دول شرق الكاريبي، وكذا من قبل غالبية البلدان الأعضاء في مجموعة الكاريبي، بهدف تشجيع حل هذا المشكل من طرف مجلس الأمن، وتشجيع الجهود التي يبذلها الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الخاص من أجل التوصل إلى حل سياسي متوافق عليه.
