«رؤساء البلدية يتغيرون ويتعاقبون وسكان حي بام يعانون»، «مشكل حي بام منسي مطمور ومع الحملات الانتخابية جلي مذكور»، «سكان حي بام يطالبون ب “التسليم»، عناوين رئيسية للوقفة الاحتجاجية التي نفذها سكان «حي بام» بدار بوعزة، صباح أول أمس الاثنين أمام مقر البلدية. ضاق السكان ذرعا ب «التسويف والمماطلة»، وتعاقب على الجماعة ثلاثة رؤساء، وظل مشكل الحي يراوح مكانه. منذ 1967 منحت للسكان الأوائل بهذا الحي مساكن أشرفت عليها السلطات الاقليمية، مع وعد للمستفيدين بتسليم مساكنهم بعد 15 عاما من السكن بها. لكن الأمد طال، وعند كل مطالبة لقاطني منازل حي بام بالتمليك، لا يجدون غير التسويف والوعود التي ترتفع وتيرتها مع كل حملة انتخابية. ثلثاة رؤساء تعاقبوا على تسيير الجماعة، أولهم لم يحرك في الملف ساكنا، وفي مرحلة الرئيس السابق عرف الملف تحركا مهما حسب بعض السكان، لكن سرعان ما عدا للرفوف خلال ولاية الرئيس الحالي، بعد أن غدت الجماعة القروية لدار بوعزة، بلدية، لتستمر معاناة السكان. تغيرت أحوال المنطقة التي داهمتها الفيلات الراقية، والعمارات العالية، وظلت منازل «حي بام» واطئة، بعدما أصر المجلس الجماعي على حرمانها من الاستثناءات التي شملت تصاميم المنطقة، لتظل الساكنة تعاني مشكلا “ناضل” من أجله الآباء حتى غادروا دنيا الأحياء، وتسلم بعدهم الأبناء المشعل، وخرجت إلى النور أصوات من الأحفاد، من مناضلي حركة 20 فبراير لرفع الأصوات لبالاحتجاج، مطلبهم الوحيد استصدار تصاميم للحي تعفيهم من مبان غدت متآكلة ومتصدعة. مصدر من البلدية، صرح للجريدة أن ملف «حي بام» يصطدم بعراقيل في المحافظة، ومصلحة المسح الطبوغرافي، لكنه لم يذكر طبيعتها. غير أن المحتجين أعلنوا عزمهم الدخول في اعتصام مفتوح أمام البلدية، لإخراج ملف سكناهم من عنق الزجاجة.