نظمت المديرية العامة للأمن الوطني والدرك الملكي ببلادنا بتعاون مع سفارة كندا بالمغرب والدرك الملكي الكندي دورة تكوينية لفائدة ضباط شرطة قضائية مغاربة وآخرون ينتمون لدول منطقة الساحل كموريتانيا، بوركينافاسو، النيجر وتشاد. وقد احتضنت مدينة الدارالبيضاء هذه السنة الدورة السابعة لهذه الدورات التكوينية تحت عنوان «تقنيات بحث الشرطة القضائية»، بحيث انطلقت فعالياتها بداية من 6 أكتوبر الجاري واختتمت اليوم 10 أكتوبر 2014 بحفل تم خلاله شواهد تقديرية لجميع المشاركين بالحضور المشرف لسفيرة كندا ببلادنا. واستفاد المشاركون في هذه الدورة التكوينية من ضباط شرطة قضائية لمجموع الدول المشاركة قد استفادوا، طيلة خمسة أيام، من برنامج تكويني حول تقنيات الإستجواب القضائي كان الغرض منه تكوين محققين في دورة نظرية وتطبيقية هدفها تتبع مجموعة من المراحل لإحالة أكبر قدر من المعلومات دون المساس بحقوق الشخص المستجوب سواء كان شاهدا أو ضحية أو مشتبه فيه، مع احترام المعايير الدولية في مجال حقوق الإنسان. وتهدف هذه الدورة التكوينية أيضا إلى تكوين أطر مغربية بالدرك الملكي والأمن الوطني كمكونين مستقبليين من أجل تعميم هذه التقنيات على جميع العاملين في ميدان البحث على مستوى الجهازين الأمنيين بالمغرب، بحيث يبقى الهدف الأساسي هو محاربة الجريمة مع احترام الحقوق الأساسية لأفراد المجتمع. إضافة إلى مد ضباط الشرطة القضائية بآخر المستجدات النظرية والتطبيقية والمنهجية الرامية إلى ترسيخ فعالية الاستجواب القضائي والرفع من مصداقيته، وذلك من خلال بلورة تقنيات حديثة تعتمد الأسئلة المبنية على مناهج علمية في دراسة السلوك البشري واستعمال الأنماط الحديثة من الأدلة الجنائية. يذكر أن هذه الدورة التي نظمت تحت إشراف المدير العام للأمن الوطني وعرفت حضور كل من سفيرة كندا ببلادنا مديرة الشرطة القضائية ببوركينافاسو ومدير مديرية الشرطة القضائية بالمديرية العامة للأمن الوطني، ومدير المعهد الملكي للشرطة، والجنرال الممثل لجهاز الدرك الملكي، وممثل عن وزارة العدل والحريات إضافة إلى رئيس المصلحة الولائية للشرطة القضائية ممثلين عن الدرك الملكي الكندي وشخصيات أخرى، بحيث أشرف على تأطيرها مكونون عن المديرية العامة للأمن الوطني والدرك الملكي المغربي والدرك الملكي الكندي إلى جانب ضباط آخرون ينتمون إلى دول الساحل المشارك