لا حديث بين سكان طنجة إلا عن عملية السطو المسلح التي شهدتها المدينة يوم الإثنين المنصرم ، بعدما صارت تحكى العديد من الروايات حول هذا الحادث ، وفي كل يوم يتم إيقاف أفراد العصابة في مناطق متفرقة دون علم المحققين. الشارع الطنجي تداول أكبر عدد من الحكايات حول هذه القضية ، يوم أول أمس ، حين انتشرت أخبارا عن قيام قوات خاصة تابعة للأجهزة الأمنية بمحاصرة منفذي الهجوم المسلح في أحياء مختلفة بالمدينة ، وتوجه البعض إلى مقر ولاية أمن طنجة في محاولة لمتابعة عملية اعتقال أفراد العصابة ، بعدما ظلت الرغبة في التعرف على هويتهم تثير فضول كل المتتبعين ، باعتبارهم ( العصابة ) أول من دخلوا تاريخ الجريمة المنظمة في عهد طنجة ما بعد فترتها الدولية. المصالح الأمنية التي تشرف على الأبحاث الجارية حول هذه القضية ، أكدت على أن كل ما راج حول إلقاء القبض على مرتكبي عملية السطو المسلح ، مجرد إشاعات ، وأن التحقيق متواصل تحت إشراف النيابة العامة ، وسيتم الكشف عن نتائجه فور تحصيل الأدلة التي من شأنها تحديد هوية الفاعلين من أجل إيقافهم وإحالتهم على القضاء. المحققون يعملون على التأكد من أي معطيات حصلوا عليها في سبيل إفادتهم في البحث ، وقد استمعوا إلى مجموعة من الأشخاص ، من بينهم مشتبه فيهم في قضايا سابقة لها علاقة باستعمال السلاح والاتجار الدولي في المخدرات ، دون أن يتم إلى حدود أمس وضع أي شخص تحت الحراسة النظرية ارتباطا بهذا الملف. العمليات التي قامت بها قوات الأمن أول أمس ، والتي أثارت انتباه سكان المناطق المستهدفة ، بعدما ساد الاعتقاد بأن الأمر يتعلق بمرتكبي عملية السطو المسلح الأخيرة ، خاصة بمنطقة بوخالف بالمجمع السكني العرفان ، حين تم إيقاف أحد الأشخاص أثار انتباه المحققين حول حيازته للعملة الصعبة ، قبل أن يتبين بأنه غير معني بالحادث المذكور ، ويتم إيقافه من أجل حيازة شحنة صغيرة من المخدرات ومبلغ يقدر بحوالي 1400 أورو . حالة التأهب الأمني بالمدينة منذ تنفيذ الهجوم المسلح الذي استهدف سيارة لنقل الأموال كانت تحمل مبالغ مالية تفوق نصف مليار سنتيم وأخرى بالعملة الصعبة ، لازالت في درجتها القصوى، حيث تسارع الأجهزة الأمنية الزمن من أجل فك لغز هذه الجريمة ، وإخراج أفراد العصابة المسلحة من جحورهم والحد من رحلة فرارهم لطمأنة الرأي العام. محمد كويمن