دقائق يسيرة كانت المدة التي استغرقتها الجلسة الأخيرة في محاكمة المتهمين في ملف الضمان الإجتماعي. جلسة (الثلاثاء) الماضي، أدرجت خلال الفترة الزوالية. وكان المتابعون ينتظرون نتيجة الخبرة الطبية التي خضع لها المدير السابق محمد كورجة. أشرف الأخير على تسيير مؤسسة الضمان الاجتماعي خلال الفترة (1972 – 1991). وصرح سابقا أمام هيئة المحكمة، بعدم إمكانية تذكره للوقائع غير المحررة كتابيا، وجاء كرد على سؤال عن قدرته على تذكر حيثيات بعض الملفات المتعلقة بتسيير المؤسسة. وقرر رئيس الجلسة تأجيل الملف إلى 9 يوليوز المقبل، لترجمة تقرير الخبرة الطبية المنجزة إلى اللغة العربية. وحسب محام أحد المتابعين، فانعقاد الجلسة القادمة سيكون بحضور الشهود، وعلى رأسهم رحو الهيلع رئيس اللجنة النيابية لتقصي الحقائق وممثلي مكاتب التدقيق الخارجي والمفتشية العامة لوزارة المالية. وكان دفاع كورجة، أثار في الجلسة السابقة، قرار قاضي التحقيق متابعته وإحالة ملفه على النيابة العامة من أجل تقديم ملتمسها، دونما الأمر بإجراء خبرة طبية عليه، بسبب إصابته بمرض «الزهايمر». وتدخل دفاعه خلال الجلسة السابقة، من أجل طلب إجراء خبرة طبية على موكله، مرفوق بملفه الطبي الذي يتضمن شواهد طبية وفحوصات عن قدرة موكله على تذكر الوقائع بشكل دقيق، وذلك بسبب مرض عضوي يؤثر على خلايا دماغه. نائب الوكيل العام بدوره دفع بإمكانية الاستماع إلى المتهم، بدعوى أن الأخير مثل أمام قاضي التحقيق خلال الاستنطاق التفصيلي، وقدم إفادات مستفيضة عن التهم المنسوبة إليه حسب تقرير لجنة التقصي. ومن المنتظر أن تكشف شهادة رحو الهيلع عن خفايا تقرير اعتبرته هيئة الدفاع، يتضمن مغالطات كثيرة عن مبالغ مالية خيالية اتهم موكليهم بأنهم ساهموا في تبديدها، إضافة إلى اعتماد التقرير كمرجع أساس لقرار الإحالة الذي لم يحدد نوع التهم المتابع فيها كل شخص وفق وقائع معينة، وإنما تمت متابعتهم بالتهمة نفسها دونما تفريق بين الفاعل الأصلي أو المشارك، حسب دفاع المتهمين. محمد كريم كفال