أرجأت الغرفة الجنائية الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، مساء أول أمس الخميس، مناقشة ملف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي إلى 18 أبريل المقبل. وجاء قرار التأجيل خلال جلسة استمرت لدقائق، لعدم توصل الهيئة القضائية بتقرير الخبرة الطبية، التي خضع لها المدير السابق محمد كورجة، الذي تولى هذا المنصب خلال الفترة ما بين 1972 إلى 1991. ومن المنتظر أن يحضر الجلسة المقبلة عدد من شهود الإثبات في الملف، الذين وجهت لهم هيئة الحكم استدعاءات بالحضور، وعلى رأسهم رحو الهيلع، رئيس لجنة تقصي الحقائق البرلمانية، وممثلو مكاتب التدقيق الخارجي، والمفتشية العامة لوزارة المالية. وكان دفاع المدير السابق لصندوق الضمان الاجتماعي، المتابع إلى جانب 24 متهما في حالة سراح، بتهم "تبديد أموال عمومية"، أوضح، في جلسة سابقة أمام المحكمة، أن موكله كورجة لا يمكنه تذكر مجموعة من الوقائع، بسبب إصابته بمرض "الزهايمر"، والتمس من الهيئة القضائية إجراء خبرة طبية على موكله. كما تقدم دفاع كورجة أمام هيئة الحكم بملف طبي لموكله، يتضمن شهادات طبية وفحوصات تكشف عدم قدرة المتهم على تذكر الوقائع بشكل دقيق، لأنه مصاب بمرض عضوي يؤثر على خلايا دماغه، لتستجيب هيئة الحكم للملتمس، كما لم تعترض عليه النيابة العامة. وصرح كورجة أمام الهيئة القضائية أنه لا يتمكن من تذكر الوقائع غير المحررة كتابيا، كما جاء ذلك في تعقيب له على سؤال عن قدرته على تذكر حيثيات بعض الملفات المتعلقة بتسيير المؤسسة.