في تطور مفاجئ لملف “اختلاسات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي”، واستجابة لملتمسات سابقة لدفاع المتهمين، تتعلق باستدعاء مجموعة من الشهود للاستماع إليهم، قررت غرفة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء، التي تنظر في الملف، استدعاء كل من رحو الهيلع رئيس اللجنة النيابية التي أشرفت على إنجاز التقريرسنة 2002 وممثلي مكاتب الافتحاص الخارجي والمفتشية العامة لوزارة المالية، لجلسة 21 مارس المقبل، كما قررت نفس الهيئة في جلسة الخميس الماضي، تأجيل البت في طلب إجراء خبرة طبية على المتهم محمد كورجة إلى يوم الثلاثاء القادم. وكان دفاع كورجة، قد جدد ملتمسه لهيئة المحكمة، في جلسة سابقة، بعد أن تقدم به أمام قاضي التحقيق في وقت سابق، بدعوى أن موكله، الذي عمل على تسييرCNSS مابين سنة 1972 و1991، يعاني من مرض الزهايمر وأنه لم يعد بالتالي يتذكر كل الوقائع المتعلقة بهذه الفترة بشكل دقيق. ويتابع في الملف 25 متهما في حالة سراح، ضمنهم مدراء سابقون إلى جانب كتاب عامين للصندوق وأشخاص آخرين بعد متابعتهم من طرف النيابة العامة، من أجل ارتكابهم جناية “المساهمة في تبديد أموال عامة”. وتعود وقائع هذا الملف، إلى تقريرصادرعن لجنة تقصي الحقائق البرلمانية سنة 2002، استمعت فيه اللجنة إلى 48 شاهداً وفحصت 1900 وثيقة بلغ مجموع صفحاتها 88 ألف صفحة وقامت ب 13 زيارة ميدانية إلى مقر الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وإلى المندوبيات الجهوية والإقليمية والمصحات. وخلصت اللجنة إلى أن المسؤولية تقع على عاتق المدراء العامين الذين تعاقبوا على إدارة الصندوق وهم محمد كورجا 1972-1991 وامحمد لعلج 1992-1995 ورفيق الحداوي 1995-2001 ومنير الشرايبي 2001. وأكدت اللجنة أيضا في تقريرها أن الوثائق التي اطلعت عليها تبين وتبرهن بما لا يدع مجالا للشك أن الكتاب العامين الذين تناوبوا على إدارة الصندوق يتحملون بدورهم المسؤولية بالنظر إلى أنهم كانوا يتمتعون بتفويض كامل إلى جانب رؤساء المصالح وبعض الشركات المتعاقدة مع الصندوق عبر صفقات وصفت بالمشبوهة.
