قررت غرفة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء، مساء أول أمس، تأجيل ملف «الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي» أو مايعرف ب»ملفات الفساد المالي» إلى 31 أكتوبر الجاري، استجابة لطلب ممثل النيابة العامة لمنحها مهلة زمنية من أجل الاطلاع على ملتمسات استدعاء الشهود التي تقدم بها بعض المحامين، وكذا استجابة لطلب مجموعة من المحامين الذين سجلوا لأول مرة نيابتهم عن بعض المتهمين، والتمسوا بدورهم منحهم الوقت الكافي للإطلاع على وثائق الملف. وكان رئيس الهيئة قد أبلغ المحامين الجدد أن المحكمة قد شرعت في مناقشة الملف منذ الجلسة السابقة، مما أثار استغرابهم، قبل أن يرد عليهم بالقول «قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين»، ولم يتوقف عن ذلك، بل أطلعهم على محضر الجلسة السابقة الذي يشير إلى استدعاء المتهم بوستة، وإبلاغه بالتهم المنسوبة إليه، حيث نفي التهم المنسوبة إليه. هذا ويتابع في الملف 25 متهما في حالة سراح، ضمنهم مدراء سابقون إلى جانب كتاب عامين للصندوق وأشخاص آخرين بعد متابعتهم من طرف النيابة العامة، من أجل ارتكابهم جناية «المساهمة في تبديد أموال عامة». وتعود وقائع هذا الملف إلى تقرير صادر عن لجنة تقصي الحقائق البرلمانية سنة 2002، استمعت فيه اللجنة إلى 48 شاهداً وفحصت 1900 وثيقة بلغ مجموع صفحاتها 88 ألف صفحة وقامت ب 13 زيارة ميدانية إلى مقر الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وإلى المندوبيات الجهوية والإقليمية والمصحات. وخلصت اللجنة إلى أن المسؤولية تقع على عاتق المدراء العامين الذين تعاقبوا على إدارة الصندوق وهم محمد كورجا 1972-1971 وامحمد لعلج 1995-1992 ورفيق الحداوي 2001-1995 ومنير الشرايبي 2001. وأكدت اللجنة أيضا في تقريرها أن الوثائق التي اطلعت عليها تبين وتبرهن أن الكتاب العامين الذين تناوبوا على إدارة الصندوق يتحملون بدورهم المسؤولية بالنظر إلى أنهم كانوا يتمتعون بتفويض كامل إلى جانب رؤساء المصالح وبعض الشركات المتعاقدة مع الصندوق عبر صفقات وصفت بالمشبوهة.
