أرجأت الغرفة الجنائية الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، مساء أول أمس الاثنين، مناقشة ملف "الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي"، إلى 31 أكتوبر الجاري، لبت النيابة العامة في ملتمس استدعاء عدد من شهود الملف، وإطلاع الدفاع على وثائق الملف. وخلال الجلسة، التي انطلقت في حدود الخامسة مساء، رفض ممثل النيابة العامة ملتمسا لهيئة الدفاع بتأخير القضية إلى حين إعداد الدفاع، على اعتبار أن الهيئة القضائية شرعت في المناقشة خلال آخر جلسة الأسبوع الأول من أكتوبر الجاري، وهو ما رفضه عدد من محامي الدفاع، واحتجوا على ذلك، موضحين للهيئة القضائية أن مناقشة الملف لم تبدأ بعد. وقال أحد المحامين "كيف لنا أن نشرع في مناقشة ملف قضى 10 سنوات في التحقيقات، وهناك 84 حزمة من الوثائق، بين تقرير اللجنة النيابية وتحقيقات الضابطة القضائية وقاضي التحقيق، لم نتمكن بعد من فتحها والاطلاع عليها، بسبب أعشاش العنكبوت، التي غطت أجزاء منها". ووقع شنآن بين الدفاع والهيئة القضائية بسبب ما وصفه الدفاع بالتسرع في مناقشة هذا الملف، إذ قال أحد المحامين "نريد أن يحفظ حقنا كاملا في إثارة جميع الدفوعات الشكلية، وألا نحرم من ذلك أمام المحكمة، وإلا سيكون إشارة سلبية". ووافقت الهيئة، برئاسة المستشار علي طرشي، أخيرا، على تأخير المناقشة، لمنح ممثل النيابة العامة مهلة للبت في ملتمس استدعاء عدد من الشهود، الذين طالبت هيئة الدفاع باستدعائهم والاستماع لتصريحاتهم، على اعتبار أنه جرى الاستماع إليهم أمام لجنة التقصي البرلمانية، وأمام الشرطة وقاضي التحقيق، ولتمكين الدفاع، أيضا، من الاطلاع على وثائق الملف، وإعداد الدفوعات الشكلية. وحضر الجلسة جميع المتهمين، وعددهم 25، في حالة سراح مؤقت، من أجل ارتكابهم جناية "المساهمة في تبديد أموال عامة"، وبينهم عبد المغيث السليماني، المدير العام السابق للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والرئيس السابق للجماعة الحضرية عين السبع بالدارالبيضاء، الذي حضر رفقة اثنين من أبنائه. وكانت هيئة الحكم قررت، في جلسة 4 أكتوبر الجاري، فصل ملفات ثلاثة متهمين يوجدون في حالة فرارعن الملف الأصلي، ليصبح عدد المتهمين 25، وحددت يوم فاتح نونبر المقبل للنظر في أولى جلسات محاكمة الأظناء الفارين. وأحيل على القضاء بعد 8 سنوات من التحقيق، إذ كان قاضي التحقيق جمال سرحان، بالغرفة الرابعة للتحقيق باستئنافية البيضاء، استمع إلى حوالي 40 شخصا وردت أسماؤهم في تقرير لجنة تقصي الحقائق، وأمر بإغلاق الحدود والحجز على ممتلكات أبرز المتهمين وممتلكات زوجاتهم وأبنائهم، خصوصا الأشخاص الذين عجزوا عن تبرير مصادر ثرواتهم. وحصر تقرير لجنة تقصي الحقائق البرلمانية حجم "الأموال المبذرة في هذه المؤسسة، التي صرفت أو ضاعت دون حق أو سند قانوني، ب 47.7 مليار درهم".
