تنظرغرفة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء، صبيحة يومه الثلاثاء، في جلستها الثالثة في ملف «الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي» أو مايعرف ب «ملفات الفساد المالي». ويتابع في الملف 28 متهما في حالة سراح من أجل ارتكابهم جناية «المساهمة في تبديد أموال عامة»، ضمنهم مدراء عامون تعاقبوا على إدارة الصندوق منذ سنة 1972 إلى حدود سنة 2001، وكتاب عامون ورؤساء مصالح ومسؤولو بعض الشركات المتعاقدة مع الصندوق وأشخاص آخرون. وكان ممثل النيابة قد التمس، في الجلسة السابقة، من هيئة المحكمة بفصل ملف ثلاثة متهمين يوجدون في حالة فرار عن الملف الأصلي. كما طالب الأستاذ جلال الطاهر عن هيئة المحامين بالدار البيضاء، بتوفير شروط المحاكمة العادلة في الملف، أهممها مبدأ العلنية، من خلال توفير مكبرات الصوت، حتى يتسنى للدفاع الاستماع لكل مايروج بين هيئة المحكمة وجميع المتابعين في الملف، وهو الطلب الذي سانده ممثل النيابة العامة.