الدفاع والنيابة العامة يطالبان بتوفير شروط المحاكمة العادلة قررت غرفة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء، صبيحة أمس الثلاثاء، في جلستها الثانية، تأجيل النظر في ملف «الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي» أو مايعرف ب «ملفات الفساد المالي» إلى رابع أكتوبر المقبل من أجل إعداد الدفاع. وقد حضر هذه الجلسة جميع المتهمين المتابعين في حالة سراح، ضمنهم مدراء سابقون إلى جانب كتاب عامين للصندوق وأشخاص آخرين بعد متابعتهم من طرف النيابة العامة، من أجل ارتكابهم جناية «المساهمة في تبديد أموال عامة». هذا، وتقدم ممثل النيابة العامة، بملتمس لهيئة المحكمة يقضي بفصل ملف ثلاثة متهمين في حالة فرار عن الملف الأصلي، وهو الملتمس الذي أرجأت هيئة المحكمة البث فيه بعد المداولة. وعلى مستوى الطلبات الأولية لدفاع المتهمين، طالب الأستاذ جلال الطاهر عن هيئة المحامين بالدار البيضاء، بتوفير شروط المحاكمة العادلة في الملف، أهممها مبدأ العلنية، من خلال توفير مكبرات الصوت، حتى يتسنى للدفاع الإستماع لكل مايروج بين هيئة المحكمة وجميع المتابعين في الملف. ومن جهته، عبر ممثل النيابة العامة عن مشاطرته لطلب الدفاع، «تحقيقا لمحاكمة عادلة» على حد تعبيره. تجدر الإشارة، أن تقريرا صدر عن لجنة تقصي الحقائق البرلمانية سنة 2002 يتكون من 326 ،استمعت فيه اللجنة إلى 48 شاهداً وفحصت 1900 وثيقة بلغ مجموع صفحاتها 88 ألف صفحة وقامت ب 13 زيارة ميدانية إلى مقر الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وإلى المندوبيات الجهوية والإقليمية والمصحات . وخلصت اللجنة إلى أن المسؤولية تقع على عاتق المدراء العامين الذين تعاقبوا على إدارة الصندوق وهم محمد كورجا 1972-1971 وامحمد لعلج 1995-1992 ورفيق الحداوي 2001-1995 ومنير الشرايبي 2001 . وأكدت اللجنة أيضا في تقريرها أن الوثائق التي اطلعت عليها تبين وتبرهن بما لا يدع الشك أن الكتاب العامين الذين تناوبوا على إدارة الصندوق يتحملون بدورهم المسؤولية بالنظر إلى أنهم كانوا يتمتعون بتفويض كامل إلى جانب رؤساء المصالح وبعض الشركات المتعاقدة مع الصندوق عبر صفقات وصفت بالمشبوهة.
