قررت غرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية الدارالبيضاء، أول أمس الخميس، تأجيل البث في ملتمس دفاع محمد كورجة، المدير العام السابق للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بإجراء خبرة طبية على موكله، إلى يوم 28 فبراير الجاري، لتمكين ممثل النيابة العامة من الاطلاع على الملتمس وإبداء رأيها فيه. وكان دفاعه، قد جدد ملتمسه لهيئة المحكمة، في هذه الجلسة، بعد أن تقدم به أمام قاضي التحقيق في وقت سابق، بدعوى أن موكله، الذي عمل على تسييرCNSS مابين سنة 1972 و1991، يعاني من مرض الزهايمر وأنه لم يعد بالتالي يتذكر كل الوقائع المتعلقة بهذه الفترة بشكل دقيق. ويتابع في الملف 25 متهما في حالة سراح، ضمنهم مدراء سابقون إلى جانب كتاب عامين للصندوق وأشخاص آخرين بعد متابعتهم من طرف النيابة العامة، من أجل ارتكابهم جناية «المساهمة في تبديد أموال عامة». وتعود وقائع هذا الملف، إلى تقريرصادرعن لجنة تقصي الحقائق البرلمانية سنة 2002، استمعت فيه اللجنة إلى 48 شاهداً وفحصت 1900 وثيقة بلغ مجموع صفحاتها 88 ألف صفحة وقامت ب 13 زيارة ميدانية إلى مقر الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وإلى المندوبيات الجهوية والإقليمية والمصحات. وخلصت اللجنة إلى أن المسؤولية تقع على عاتق المدراء العامين الذين تعاقبوا على إدارة الصندوق وهم محمد كورجا 1972-1991 وامحمد لعلج 1992-1995 ورفيق الحداوي 1995-2001 ومنير الشرايبي 2001. وأكدت اللجنة أيضا في تقريرها أن الوثائق التي اطلعت عليها تبين وتبرهن بما لا يدع مجالا للشك أن الكتاب العامين الذين تناوبوا على إدارة الصندوق يتحملون بدورهم المسؤولية بالنظر إلى أنهم كانوا يتمتعون بتفويض كامل إلى جانب رؤساء المصالح وبعض الشركات المتعاقدة مع الصندوق عبر صفقات وصفت بالمشبوهة.