رحلة مريم بن صالح، رئيسة الاتحاد العام لمقاولات المغرب، للبحث عن السلم الاجتماعي مع النقابات تتوقف. فبعدما حظي الميثاق الاجتماعي من أجل تنافسية مستدامة وعمل لائق بتوقيع باقي الكتاب العامين للنقابات، عجزت رئيسة الباطرونا أول أمس الثلاثاء، عن انتزاع توقيع قيادتي الفيدرالية الديموقراطية للشغل والكنفدرالية الديموقراطية للشغل على الميثاق، لتتأجل نهاية رحلتها إلى وقت لاحق. الميثاق الذي مافتئت تروج له بن صالح منذ مطلع العام الجاري داخل الأوساط النقابية، وحظي بتوقيع الاتحاد المغربي للشغل، الاتحاد العام للشغالين و الاتحاد الوطني للشغل، وبعدما ظل رفاق العزوزي والأموي يتحفظون عن مضامينه، بدعوى أنه «جاء بمبادىء عامة ولم يأت بالتزامات دقيقة لفائدة الطبقة الشغيلة»، يقول مصدر نقابي، تأجل التوقيع عليه إلى وقت لاحق، في الوقت الذي تمسكت فيه النقابتان بضرورة الاتفاق على «التزامات قابلة للتطبيق». مريم بنصالح، التي كانت تأمل أن تنهي رحلتها للبحث عن السلم الاجتماعي أول أمس، بتوقيع العزوزي والأموي على الميثاق، «تأجل ذلك إلى وقت لاحق»، يؤكد المصدر النقابي نفسه، إلا أنها لم تخرج من الاجتماع، الذي جمعها بقيادتي النقابتين خاوية الوفاض، فبعد وضع الميثاق الاجتماعي على الطاولة وإخضاع مضامينه لنقاشات امتدت لأكثر من ثلاث ساعات بمقر الكنفدرالية الديموقراطية للشغل، خلص المجتمعون إلى الاتفاق على «تشكيل لجنة مشتركة للتدقيق في الميثاق الذي اقترحته رئيسة الباطرونا»، يؤكد المصدر نفسه. اللجنة التي ستضم ممثلين عن الفيدرالية الديموقراطية للشغل، الكنفدرالية الديموقراطية للشغل والباطرونا ستنحصر مهمتها، حسب المصدر النقابي، في «تعميق النقاش حول الميثاق وتقريب وجهات النظر بخصوص مضامينه»، وذلك في أفق عقد اجتماع ثان للتوقيع النهائي عليه. وقد كان الميثاق الاجتماعي موضوعا للنقاش في عدد من اجتماعات لجنة التنسيق النقابي بين الفيدرالية والكنفدرالية، حيث أكد مصدر نقابي فيدرالي، أن «اللجنة صاغت مجموعة من التعديلات سيتم إدخالها على الميثاق»، بعد مناقشتها مع اللجنة المشتركة مع الباطرونا، وأضاف المصدر أن التعديلات ، تسير في اتجاه «الحفاظ على مكتسبات الشغيلة وتضبط وتحدد الالتزامات المتبادلة بين المقاولة والأجير». وإذا كان الفيدراليون والكنفدراليون يريدون من الباطرونا التزامات واضحة، فإن المبادىء العامة التي جاء بها الميثاق تتناول أربعة مجالات وهي «الوقاية من النزاعات، الحوار الاجتماعي وتشجيع حقل الاتفاقيات الجماعية، المطابقة الاجتماعية لعلاقات وظروف العمل، وأخيرا النهوض بالشغل والتنافسية»، ميثاق يأمل النقابيون ورجال الأعمال من خلاله إلى «خلق تعاقد اجتماعي جديد عادل من حيث الحقوق والواجبات بين كافة الأطراف المعنية
