من المنتظر أن يلتقي ممثلون عن الاتحاد العام لمقاولات المغرب، برئاسة مريم بنصالح، خلال الأسبوع الجاري، مع ممثلين عن مركزيتي الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والفدرالية الديمقراطية للشغل لمناقشة التعديلات التي أدخلتها اللجنة المشتركة للمركزيتين، على مشروع الميثاق الاجتماعي، الذي توصلت به من الاتحاد. وذكر عبد الرحمان العزوزي، الكاتب العام للفدرالية الديمقراطية للشغل، أن اللجنة المشتركة للمركزيتين النقابيتين الفدرالية والكونفدرالية توصلت، خلال الأسبوع المنصرم، بمراسلة من الاتحاد، تطلب فيها تحديد موعد لعقد لقاء، قصد مناقشة التعديلات التي تقدمت بها اللجنة حول مشروع الميثاق الاجتماعي. وكان منتظرا أن ينعقد اللقاء خلال الأسبوع ما قبل المنصرم، بيد أن ارتباط رئيسة الاتحاد العام لمقاولات المغرب بمواعيد عمل، جعل اللقاء يتأجل. وأضاف العزوزي، في تصريح ل"المغربية"، أن انشغال المركزيتين بالمسيرة الاحتجاجية الوطنية التي نظمتاها، يوم الأحد المنصرم، بالرباط، حال دون تحديد موعد لعقد اللقاء خلال الأسبوع المنصرم. وأعلن العزوزي أن اللجنة المشتركة من المنتظر أن تحدد الموعد، خلال الأسبوع الجاري، قصد مناقشة التعديلات، ومعرفة رأي الباطرونا فيها، ثم التوافق حولها، قبل تحديد موعد للتوقيع على الميثاق بشكل رسمي. وأبرز عبد الرحمان العزوزي أن ممثلين عن الكونفدرالية والفدرالية سبق أن عقدوا لقاء سابقا مع ممثل عن الباطرونا بعد تقديم التعديلات المقترحة من أجل دراستها، مشيرا إلى أن ممثل الباطرونا عبر عن اتفاقه المبدئي عليها، وأخبر ممثلي المركزيتين أنه سيعرضها على جهاز الباطرونا، للمصادقة عليها. من جهة أخرى، ذكرت مصادر نقابية مطلعة ل"المغربية" أن الاتحاد العام لمقاولات المغرب يتشبث بالصيغة التي قدمها إلى الفدرالية والكونفدرالية، وهي نفسها صيغة مشروع الميثاق، الذي وقعه الاتحاد مع مركزيات الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، والاتحاد المغربي للشغل، والاتحاد العام للشغالين بالمغرب. وأفادت المصادر ذاتها أن الاتحاد يعتبر أنه لا يمكن توقيع صيغة مختلفة عن صيغة المشروع الذي وقع مع المركزيات النقابية الأخرى، مبرزة أن من شأن اللقاء المرتقب بين ممثلي الفدرالية والكونفدرالية، وممثلي الاتحاد العام لمقاولات المغرب، إيجاد حلول ترضي الطرفين، قبل تحديد موعد للتوقيع الرسمي على الميثاق.
