انضاف خطيب جمعة في الدارالبيضاء يوم الجمعة الماضية إلى جوقة الخطباء المحرضين ضد المفكر والباحث أحمد عصيد. الخطيب المذكور كال من السباب والقذف لأحمد عصيد الشيئ الكثير واتهمه بالكفر والإلحاد وغيرها من النعوت التي لن يفهمها جمهور المصلين إلا كونها دعوة لتصفية الرجل. وعلى الرغم من كون الخطيب المعني ختم كلامه بقوله إنه لا يدعو لقتل عصيد وإنما يدعو إلى محاكمته فقط، بدعوى مسه للرسول، إلا أن المكانة التي يضفيها عليه المنبر والسلطة الدينية التي يتمتع بها،يجعل لكلامه معنى واحدا يلتقطه جمهور المصلين هو التحريض... اللجوء إلى المساجد، ولخطب الجمعة، في حملة العداء والتحريض على عصيد تحمل خطورة أكثر مما يمكن أن يتصورها أصحابها. فالخطيب الذي عظم الإسلام مكانته إلى درجة قول الحديث النبوى « إذا قلت لصاحبك أنصت، والإمام يخطب يوم الجمعة فقد لغوت» و « من لغى فلا جمعة له»، هذا الخطيب تكون له سلطة قوية على عموم المصلين، لأنه يقول كلاما يجب الأخذ به وليس رأيا يحتمل الخطأ والصواب. لقد تكررت العملية، وفي أكثر من مسجد بربوع المملكة ولم تحرك السلطات الوصية على قطاع الشؤون الدينية ساكنا. فهل معنى هذا أن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية متفقة على أن تكون منابر الجمعة بمساجدها موقعا للدعوة للقتل والإرهاب؟ لقد تفادى السيد أحمد توفيق وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية الجواب على سؤال شفوي في البرلمان في هذا الموضوع، واكتفى رده في قبة البرلمان بعموميات لا تبلغ مستوى خطورة الأمر. وهو شيئ يمكن قراءته من زوايا شتى. إن خطاب التكفير والإرهاب الذي عاد ليتناسل في البلاد، ونحن نحيي الذكرى العاشرة المشؤومة لسادس عشر ماي الأليمة، ليجعلنا نخشى على استقرار وأمن البلاد. وهذا الأمر لا شك في أنه لا يعني شيئا للقائمين على وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، بتركهم منابر المساجد مشرعة لخطاب الفتنة والتحريض على القتل. إن هذا الأمر يحتمل أمرين: فإما أن الوزارة الوصية متفقة مع ما يقال من كلام من أعلى بعض المنابر بالمساجد وما يحويه من زرع للفتنة ونشر للحقد والكراهية،أو أن الوزير لم يع خطورة ما يجري، ونخشى أن يستفيق معنا على وقوع الكارثة وحصول المحضور، وآنذاك سنكون قد دخلنا بالبلاد في وضعية أخرى لا قدر الله