مجلس حقوق الإنسان يقترح على الملك ضمانات العدالة واستقلال القضاء

أربعة تقارير موضوعاتية رفعها المجلس الوطني لحقوق الإنسان إلى جلالة الملك، وبين التقارير الأربعة خيط ناظم هو اقتراح المجلس لضمانات العدالة واستقلال القضاء، وأساسا ما يتعلق بالمحكمة الدستورية والمجلس الأعلى للسلطة القضائية والمحكمة العسكرية، وحسب بلاغ صادر عن الديوان الملكي، فقد نوه جلالة الملك « بمقاربة وفحوى» التقارير الموضوعاتية الأربعة.
يهم التقرير الأول مساهمات من المجلس بشأن المحكمة الدستورية التي تعوض المجلس الدستوري وفق الدستور الجديد، وقد عرض المجلس على جلالة الملك تصورات تتعلق بتنظيم وسير المحكمة ووضعية أعضائها والمسطرة المتبعة أمام هذه المحكمة العليا المكلفة بالسهر على احترام الدستور وعلى سلامة الانتخابات التشريعية.
وغير بعيد عن المحكمة الدستورية، تضمن التقرير الثاني مقترحات المجلس الخاصة بشروط وكيفيات تطبيق التجديد الهام المعروف ب “الدفع بعدم الدستورية” والذي يتيح لشخص طرف في نزاع معروض على القضاء أن يثير عدم دستورية قانون أمام المحكمة الدستورية.
ويتضمن التقرير الثالث تفاعلا من المجلس مع النقاش الدائر في الساحة القضائية والحقوقية بخصوص إحالة المتابعين المدنيين على المحكمة العسكرية، ويعرض التصور الذي عبر عنه المجلس الوطني لحقوق الإنسان مقترحات خاصة بملاءمة النصوص السارية المفعول مع مقتضيات الدستور الجديد والالتزامات الدولية للمغرب.
وفي التفاصيل، يقترح التقرير بشكل خاص أن لا تتم متابعة المدنيين أمام المحكمة العسكرية وأن تتم إعادة تحديد اختصاص هذه المحكمة٬ حتى لا تكون المحكمة العسكرية مختصة في وقت السلم إلا بالنظر في الجرائم المتعلقة بالانضباط العسكري٬ أو التي يتورط فيها العسكريون في المس بأمن الدولة أو الإرهاب. أما في المجالات الأخرى٬ فإن العسكريين٬ ستتم مقاضاتهم على غرار مواطنيهم المدنيين أمام المحاكم العادية.
المجلس الوطني قدم أيضا مقترحات بشأن تنظيم المجلس الأعلى للسلطة القضائية والمحدث بمقتضى الدستور والذي من شأن إحداثه في أقرب الآجال٬ أن يعطي٬ حسب منظور المجلس٬ بعدا فعليا لفصل السلط ولاستقلال السلطة القضائية كما نادى بذلك جلالة في أكثر من خطاب ملكي.
ويؤكد بلاغ الديوان الملكي أن التقارير الأربعة« تستجيب لانتظارات المجتمع المغربي. كما أنها تفعل المبادئ المتضمنة في دستور 2011 وكذا المعايير الدولية ذات الصلة»، مضيفا أن جلالة الملك «ينوه بروح هذه المقاربة وبفحوى هذه التقارير التي تشكل إلى جانب المساهمات السابقة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان٬ إسهاما جديا في الحوار الديمقراطي وتوطيد دولة القانون وحماية حقوق الإنسان واستقلال القضاء».