في سابقة تعتبر الأولى من نوعها في عهد الملك محمد السادس، ذكر بيان للديوان الملكي أن الملك نوه بمقاربة وفحوى التقارير الموضوعاتية المرفوعة إليه من طرف المجلس الوطني لحقوق الإنسان طبقا للفصل 24 من الظهير الشريف المحدث للمجلس. وحسب بيان صادر عن الديوان الملكي فإن التقارير التي حظيت بتنويه الملك تتعلق بتلك التي تم اعتمادها في الدورة الرابعة العادية٬ بمساهمات المجلس في بعض الإصلاحات التشريعية ذات الصلة بتفعيل مقتضيات الدستور الجديد. ويهم التقرير الأول المحكمة الدستورية ويتضمن مساهمات المجلس المتعلقة بتنظيم وسير المحكمة الدستورية ووضعية أعضائها والمسطرة المتبعة أمام هذه المحكمة العليا المكلفة بالسهر على احترام الدستور وعلى سلامة الانتخابات التشريعية. أما التقرير الثاني فيتعلق بدوره بالمحكمة الدستورية ويهم مقترحات المجلس الخاصة بشروط وكيفيات تطبيق التجديد الهام المعروف ب "الدفع بعدم الدستورية" والذي يتيح لشخص طرف في نزاع معروض على القضاء أن يثير عدم دستورية قانون. ويهم التقرير الثالث إصلاح المحكمة العسكرية ويتضمن مقترحات المجلس الخاصة بملائمة النصوص السارية المفعول مع مقتضيات الدستور الجديد والالتزامات الدولية للمملكة. ويقترح هذا التقرير بشكل خاص أن لا تتم متابعة المدنيين أمام المحكمة العسكرية وأن تتم إعادة تحديد اختصاص هذه المحكمة٬ حتى لا تكون المحكمة العسكرية مختصة في وقت السلم إلا بالنظر في الجرائم المتعلقة بالانضباط العسكري٬ أو التي يتورط فيها العسكريون في المس بأمن الدولة أو الإرهاب. أما في المجالات الأخرى٬ فإن العسكريين٬ ستتم مقاضاتهم على غرار مواطنيهم المدنيين أمام المحاكم العادية. وذكر البيان الملكي أن الملك أخذ أيضا علما بتقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية والمحدث بمقتضى الدستور والذي من شأن إحداثه في أقرب الآجال٬ أن يعطي٬ حسب منظور المجلس٬ بعدا فعليا لفصل السلط ولاستقلال السلطة القضائية. وقال البيان إن التقارير الأربعة تسير في اتجاه التوجيهات الملكية وتستجيب لانتظارات المجتمع المغربي. كما أنها تفعل المبادئ المتضمنة في دستور 2011 وكذا المعايير الدولية ذات الصلة.
