الرخص الاستثنائية تسحب من تحت نبيل بنعبد الله وتوضع بيد لجنة حكومية مصغرة. هكذا تدخل الحكومة على الخط، لاحتواء تنازع الصلاحيات بين وزير السكنى والتعمير وسياسة المدينة والولاة والعمال على خلفية دورية أرسلها مؤخرا ، تحث على إعادة النظر في التدابير الخاصة بدراسة طلبات حصول المشاريع الاستثمارية على التراخيص الاستثنائية في مجال التعمير. غضب العمال والولاة يجد مبرره في كون الدورية التي أرسلها بنعبد الله إلى مدراء الوكالات الحضرية والمفتشين الجهويين للوزارة، تضمنت إفادة تقول إنه تمت مراسلة وزارة الداخلية، لدفعها إلى إصدار تعليمات تطلب إلى العمال والولاة، خلال تفحصهم ملفات الطالبين للتراخيص الاستثنائية، الاقتصار على الملائمات الطفيفة لمضامين وثائق التعمير. أما إذا كان الأمر يتعلق بما هو أكثر من ذلك، فيجب معالجة الأمر مركزيا على صعيد الوزارة. أمر أثار حفيظة عدد من العمال والولاة وبعض مدراء الوكالات الحضرية، الذين رأوا في ذلك تطاولا على اختصاصاتهم. فحسب مصادر مطلعة من إحدى الوكالات الحضرية لم يتردد بعض الولاة والعمال في التعبير عن انتقادهم للدورية، لتتحرك الهواتف التي وصل صداها إلى الحكومة، التي لم تتردد في الدخول على الخط لاحتواء غضبهم عبر تبني الحكومة للموضوع بشكل جماعي، من خلال لجنة تضم في عضويتها عدد من الوزراء المعنيين، على أن يقوم نبيل بنعبد الله بالتراجع عن الدورية، وهو ما حصل بالفعل، عندما أرسل هذا الأخير دورية ثانية، بعد وقت وجيز جدا من إرسال الدورية الأولى، يخبر فيها مدراء الوكالات الحضرية والمفتشين الجهويين بوقف العمل بالدورية السالفة. «هذه رواية فارغة والحديث وسحب الدورية جاء بمبادرة بنعبد الله وليس بضغط من أحد» يرد مصدر جد مقرب من الملف، مشيرا عبر الهاتف في اتصال مع «الأحداث المغربية» إلى أنه كل ما في الأمر، أن إرسال وزير السكنى والتعمير وسياسة المدينة، عندما أرسل دوريته، تزامن ذلك مع اجتماع للجنة حكومية تضم عددا من الوزارات من قبيل وزارة السكنى والتعمير وسياسة المدينة ووزارة الفلاحة والوزارة المكلفة بالشؤون العامة والحكامة، من أجل إعداد رزنامة من الإجراءات لتشجيع الاستثمارات ، تحت رئاسة عبد الله باها وزير الدولة، الذي ناب عن رئيس الحكومة. اجتماع تمخض عن قرار بوقف العمل بالدورية التي أرسلها بنعبد الله، لكن ليس بهدف إلغائها، ولكن في أفق إدخالها ضمن رزنامة الإجراءات التي تعكف عليها اللجنة الوزارية في أفق إخراجها عما قريب، يبرز المصدر المقرب من وزارة السكنى والتعمير وسياسة المدينة. لذلك« فلا تراجع عن دورية بنعبد الله ولاوجود لهواتف ساخنة أو باردة كما تم تداول ذلك » يعود المصدر للتأكيد، موضحا أنه لم تسجل أي اعتراضات ضد الدورية، بقدر ما يتعلق الأمر بقرار إرفاقها ضمن دورتين، أخريين متكاملة فيما بينها، سيتم إصدارها باسم رئيس الحكومة، لتسهيل مساطر إقامة المشاريع الاستثمارية وتقليص الآجال، تدخل ضمنها رخص البناء ورخص السكن وشهادة المطابقة وغيرها من الأمور المرتبطة بالاستثمار في علاقته مع التعمير بضواحي المدن ، يشير المصدر المضطلع بوزارة السكنى والتعمير وسياسية المدينة، نافيا مرة أخرى أن تكون وزارة الداخلية قد تدخلت للضغط حتى تأخذ الأمور المنحى الذي سارت إليه الآن.
