شهدت قاعة الاجتماعات الكبرى بمقر جهة عبدة دكالة في آسفي صباح الثلاثاء الماضي حالة حرج شديد بعد أن تبين أن الحوار الوطني حول سياسة المدينة، الذي أطلقه نبيل بنعبد الله، وزير السكنى والتعمير وسياسة المدينة، لم يجمع شمل أهم المتدخلين في القطاع، وأولهم الوزارة الوصية التي تخلفت عن حضور هذا اللقاء الوطني في شخص الوزير بنعبد الله، وأيضا بعدما اصطدم جميع من حضر في آسفي بغياب الوكالة الحضرية للمدينة، بالرغم من أنها تابعة إداريا لوزارة السكنى والتعمير وسياسة المدينة. وقد كان ملفتا للانتباه خلال هذا اللقاء بقاء الوالي بن ذهيبة وحيدا رفقة باقي عمال الجهة أو من ينوب عنهم، حيث ظل والي آسفي محاطا طيلة أطوار هذا اللقاء بعمال الجهة، إلى جانب برلمانيين وممثلين عن مجالس مدن جهة عبدة دكالة وعدد من الفعاليات الأخرى، فيما تغيب ممثل الوكالة الحضرية في آسفي، هذا اللقاء، في الوقت الذي سُجل حضور الوكالة الحضرية لمدينة الجديدة. وكشفت مصادر على اطلاع أن الخلاف الحاد الذي يجمع مجلس مدينة آسفي والوكالة الحضرية من أسباب غياب الأخيرة عن هذا الحوار الوطني، في حين لم يكشف رسميا خلال هذا اللقاء عن أسباب غياب الوزير بنعبد الله، حيث أشارت مصادرنا إلى أن الحوار الوطني لسياسة المدينة، الذي انعقد الثلاثاء الماضي في مدينة آسفي، بقي ناقصا وشكليا بعد تغيب الطرف المنظم في شخص الوزير بنعبد الله وأحد أهم الفاعلين والمتدخلين في شخص الوكالة الحضرية. وسجل ملاحظون أن الوالي بن ذهيبة وجد نفسه في موقف جد حرج بعدما وجد نفسه وحيدا وسط باقي عمال الجهة في حوار وطني لسياسة المدينة في غياب الجهة المنظمة وفي غياب الوكالة الحضرية للمدينة. إلى ذلك، قالت مصادر متطابقة إن الوكالة الحضرية لآسفي، وبجانب خلافاتها الحادة مع مجلس المدينة، التي وصلت حد حجز رئيس بلدية آسفي على خاتم التصديق على المشاريع السكنية إلى غاية تدخل الوزارة الوصية وإلزام الوكالة الحضرية بطابعها الاستشاري وليس التقريري، تعيش حالة جد استثنائية بعد منع مسؤول كبير فيها من مغادرة التراب الوطني وحجز جواز سفره بقرار قضائي على خلفية فضائح التعمير بجوار القصر الملكي في مراكش، بالإضافة إلى وجود مقر الوكالة الحضرية في آسفي في إقامة من ستة طوابق، رغم أن قانون التهيئة الحضرية بالمدينة يمنع بناء أكثر من أربعة طوابق، وهي كلها «أمور تستدعي إعادة ترتيب البيت الداخلي للوزارة قبل أن تطلق الحوار الوطني لسياسة المدينة»، حسب رأي أحد نواب رئيس مجلس مدينة آسفي. واستغربت مصادر مطلعة أن مصاريف الحوار الوطني لسياسة المدينة، التي انعقدت في آسفي تم دفعها من قبل شركة عمرانية كبيرة، بما في ذلك مصاريف وجبة الغداء، التي نظمت على شرف المدعوين و المشاركين. وقالت المصادر ذاتها إنها «أول مرة تنظم فيها وزارة السكنى والتعمير لقاء وطنيا لا تدفع مصاريفه، وفوق ذلك تتغيب عنه».
