اهتزت أركان وزارة الإسكان والتعمير على وقع فضيحة من العيار الثقيل، ذلك أن نبيل بن عبد الله أصدر يوم 5 أكتوبر الجاري مذكرة تحت عدد 16079 أعاد من خلالها النظر في التدابير الخاصة بدارسة طلبات حصول المشاريع الاستثمارية على التراخيص الاستثنائية في مجال التعمير. وحسب منطوق المذكرة، التي حصلت الجريدة على نسخة منها، يخبر فيها نبيل بن عبد الله جميع مديري الوكالات الحضرية والمفتشين الجهويين للوزارة، أنه قد تمت مراسلة وزير الداخلية قصد حث الولاة والعمال حين النظر في طلبات التراخيص الاستثنائية «على الاقتصار على دراسة الجوانب المتعلقة بالملاءمات الطفيفة لمقتضيات وثائق التعمير دون المساس بالخيارات الأساسية والهيكلية والتطبيقية والمرافق والفضاءات العمومية وكذا سائر الارتفاقات»، كما يطلب بن عبد الله من وزير الداخلية إمداد مديرية التعمير التابعة لوزارة الإسكان «بنسختين من المشاريع المهيكلة ذات النفع الاقتصادي المؤكد وطنيا وجهويا، والواقعة بمناطق غير مغطاة بوثائق التعمير أو تلك غير المطابقة لمقتضياتها، مصحوبة ببطاقة تقنية تتضمن رأي مختلف المتدخلين من منتخبين ورجال السلطة والوكالة الحضرية المعنية، قصد دراسة هاته المشاريع في إطار لجنة مركزية مشتركة بين الداخلية والإسكان»، وهو ما يعني أن نبيل بن عبد الله قد سحب، بموجب هاته المذكرة، جميع الصلاحيات التي كانت ممنوحة للولاة والعمال بشأن منح التراخيص الاستثنائية. إلى حدود هاته اللحظة، فالأمور جد عادية وتدخل في صميم ممارسة الوزير المعني بقطاع الإسكان والتعمير لاختصاصاته. لكن بضع ساعات بعد ذلك وفي ذات اليوم أي 5 أكتوبر، سيوقع نبيل بن عبد الله، مذكرة أخرى تحت رقم 16080 يطلب فيها من مديري الوكالات الحضرية والمفتشين الجهويين لوزارته وقف العمل بالمذكرة السالفة رقم 16079 إلى حين التوصل بتعليمات جديدة، وهو ما يعني أن نبيل بن عبد ألغى مذكرته السابقة التي لم يجف بعد الحبر الذي كتب بها. وحسب مصادر متطابقة من قلب وزارة الإسكان والتعمير وسياسة المدينة، فإن مذكرة نبيل بن عبد الله حول الإجراءات المتعلقة بالتراخيص الاستثنائية، اعتبرت انقلابا حقيقيا على الصلاحيات الواسعة التي كانت بيد مسؤولي الإدارة الترابية في مجال التعمير. وتضيف ذات المصادر أنه بمجرد ما توصلت وزارة الداخلية بنص المذكرة، حتى تحركت الهواتف الساخنة اضطر معها نبيل بن عبد الله إلى التراجع الفوري عن مذكرته، لتبقى صلاحيات التراخيص الاستثنائية في مجال التعمير بيد الولاة والعمال. وعن الأسباب الكامنة وراء تراجع نبيل بن عبد الله عن تطبيق مذكرته، أفادت مصادرنا أن التراخيص الاستثنائية كانت دوما في خدمة الحيتان الضخمة العاملة في مجال العقار، كما أن هاته التراخيص كانت ولاتزال مصدرا للاغتناء الفاحش ولطالما اعتبرها العارفون بخبايا الأمور الدجاجة التي تبيض ذهبا، حيث كان يتم بموجبها، تحت ذريعة تشجيع الاستثمار، إيقاف العمل بمقتضيات تصاميم التهيئة المنظمة لتراخيص التعمير وفقا للقانون. وختمت المصادر تصريحها بمساءلة الوزير بن عبد الله إن كان يمتلك الجرأة لتوضيح الأسباب الحقيقية التي دفعته لإلغاء مذكرته بتلك الطريقة المثيرة للكثير من التساؤلات، والتي جعلت أطر الوزارة يصابون بالذهول وهم يرون وزيرهم يسارع إلى إلغاء تنفيذ مضامين مذكرته، وقراراته تتهاوى مثلما تتهاوى البيوت الآيلة للسقوط.
