أكد رئيس الحكومة، السيد سعد الدين العثماني، اليوم الخميس بالرباط، أن المغرب انخرط في مسلسل مناهضة العنف ضد النساء وفق منهج متكامل يجمع بين البعد الوقائي والحمائي والتكفلي والتمكيني. وأوضح السيد العثماني، في كلمة له بمناسبة حفل تنصيب أعضاء اللجنة الوطنية للتكفل بالنساء ضحايا العنف، أن المملكة اختارت هذا النهج المتكامل "وعيا منها بأن بلوغ أهداف التنمية المنشودة رهين بتوفير شروط المشاركة العادلة والمنصفة للمواطنين، رجالا ونساء، دون تمييز أو عنف، وأن رقي المجتمع الحقيقي ينبع من سيادة مبادئ المساواة والكرامة والعدالة الاجتماعية، مع سعيها المتواصل والدؤوب لاستكمال الانخراط في المنظومة الدولية لحقوق الإنسان". وأضاف رئيس الحكومة أن إحداث اللجنة الوطنية للتكفل بالنساء ضحايا العنف، والتي سترأسها السيدة زهور الحر، تعزز مأسسة آليات التنسيق بين المتدخلين في مجال مناهضة العنف ضد النساء وحمايتهن، باعتبار الصلاحيات المهمة التي أسندت إليها بموجب القانون رقم 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء. وسجل السيد العثماني أن بلوغ المغرب مرحلة إرساء آليات وطنية تسهر على حماية النساء من مختلف أشكال العنف، يعد "مؤشرا مهما على أن بلادنا، التي كان سباقة لبلورة سياسات عمومية وإصدار تشريعات ترتقي بحقوق النساء على المستوى الإفريقي والعربي، يواصل ترسيخ وتعزيز تجربته المتقدمة في هذا المجال، بما يساهم في ترسيخ حقوق النساء وتعزيز التمكين لهن، تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك محمد السادس، حفظه الله". وأكد رئيس الحكومة أن "حرص المملكة على مكافحة العنف ضد النساء كأحد أبشع مظاهر التمييز، ينبني على منهجية شمولية ومبادئ معيارية تستمد أسسها من روح دستور المملكة لسنة 2011، الذي أكد في ديباجته على حظر ومكافحة كل أشكال التمييز". واعتبر السيد العثماني أنه على الرغم من أن المدخل القانوني لمحاربة هذه الظاهرة يشكل "آلية أساسية لتوفير الحماية اللازمة للنساء وسلامتهن وتيسير ولوجهن للعدالة وضمان عدم الإفلات المعنّف من العقاب، فإنه غير كاف لوحده، بل يحتاج لتكامل وتعاضد مع مداخل أخرى تربوية واقتصادية، وثقافية واجتماعية وسياسية، وفق مقاربة شمولية ومندمجة ينخرط فيها كل الفاعلين، وطنيا وجهويا". من جهتها، اعتبرت وزيرة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية، السيدة بسيمة الحقاوي، أن تنصيب أعضاء اللجنة الوطنية للتكفل بالنساء ضحايا العنف يشكل تتويجا لمسار طويل في مجال حماية المرأة المغربية من كل أشكال العنف، والذي كانت آخر محطاته المصادقة على القانون رقم 103.13، وكذلك لكل المجهودات الذي قامت بها الحكومة والمجتمع المدني في هذا الصدد. وأضافت السيدة الحقاوي، في كلمة بالمناسبة، أن تنصيب أعضاء هذه اللجنة يندرج في إطار تنزيل مقتضيات القانون المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء والمرسوم المرتبط به، مسجلة أن اللجنة الوطنية ستكون الحلقة الأساسية لمنظومة التكفل بنساء ضحايا العنف، كما أنها ستشتغل بتعاون وثيق مع باقي آلياتها. ودعت الوزيرة إلى تضافر جهود جميع الفاعلين من أجل تغيير ثقافة ممارسة العنف ضد النساء في البلاد. من جانبها، اعتبرت رئيسة اللجنة الوطنية للتكفل بالنساء ضحايا العنف، السيدة زهور الحر، أن تنصيب أعضاء هذه اللجنة هو رسالة قوية مفادها أن المغرب اختار الانخراط في التنزيل الفعلي والعملي لمبادئ حقوق الإنسان وحماية النساء من كل أشكال العنف. وبعد أن أعربت عن فخرها بتعيينها رئيسة لهذه اللجنة، أكدت أن أعضاء اللجنة، المكونين من ممثلي القطاعات الحكومية والإدارات المركزية، سيعملون جاهدين على تنزيل مقتضيات القانون رقم 103.13، والتصدي لظاهرة العنف ضد النساء التي أصبحت مقلقة داخل المجتمع المغربي. يذكر أن مهام اللجنة الوطنية للتكفل بالنساء ضحايا العنف تتمثل في ضمان التواصل والتنسيق وطنيا بين تدخلات القطاعات الحكومية والإدارات المركزية المعنية بموضوع العنف ضد النساء، وإبداء الرأي في مخططات عمل اللجن الجهوية والمحلية وتتبع تنفيذها، وتلقي تقارير اللجن الجهوية والمحلية وفحصها. كما يناط بهذه اللجنة مهام رصد واقتراح إمكانات تطوير عمل اللجن المحلية والجهوية، والمساهمة في وضع آليات لتحسين تدبير عمل خلايا التكفل بالنساء ضحايا العنف، واللجن الجهوية والمحلية ومواكبة عملها مركزيا، كما ستعمل على تقوية وتفعيل آليات الشراكة والتعاون بين اللجن الجهوية واللجن المحلية وجمعيات المجتمع المدني وباقي المتدخلين، وإصدار تقرير سنوي عن حصيلة العمل.
