نظمت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالرباط مساء السبت 31 مارس المنصرم، مائدة مستديرة تحت عنوان “قرن على توقيع اتفاقية الحماية: سؤال الهوية والذاكرة”، وافتتحت “خديجة رياضي” الندوة بالحديث عن السياق الذي تزامن فيه عقد هذه الندوة التي تقررت تزامنا مع ما يحدث في العالم العربي من ثورات للمطالبة بالحرية والعدالة الاجتماعية، في حين قدم الإعلامي “عبد اللطيف حسني” نظرة تاريخية عن مرحلة المغرب ما قبل الحماية مرتكزا على شهادة السوسيولوجي “إدموند دوتي” ومبرزا العلاقة التعاقدية التي تجمع بين الإمام والشعب في إطار الدور الذي كان يقوم به الدين سياسيا، خلال تلك المرحلة ومعرجا على مرحلة الحماية وكيف حافظ المستعمر الفرنسي على مصالح السلطان المغربي على خلاف ما حصل في مستعمرات فرنسية كتونس أو الجزائر، من جانبه اعتبر “جواد مستقبل”، المهندس والباحث الاقتصادي أن فرنسا اعتمدت سياسة استعمارية بعد أن اضطرت إلى الخروج من مستعمراتها في إفريقيا، مبرزا مجموعة من الأمثلة التي تؤكد هيمنت الشركات الفرنسية في المغرب والعلاقة الإستراتيجية التي تربط بين النظامين المغربي والفرنسي من مرحلة الاستقلال إلى اليوم. وكانت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، قد أصدرت بيانا بمناسبة مرور قرن على توقيع معاهدة الحماية، طالبت من خلاله باعتذار رسمي للشعب المغربي عن الانتهاكات التي تعرض لها من طرف الدول المستعمرة وجبر الأضرار الناتجة عن مرحلة الاستعمار، وجاء البيان بمناسبة حلول 30 من مارس 2012، وهي الذكرى المائة على توقيع معاهدة الحماية بين السلطان عبد الحفيظ العلوي والدولة الفرنسية، في إطار التقسيم الاستعماري الإمبريالي للمغرب بين الدولة الإسبانية والدولة الفرنسية، والتي بموجبها تم استعمار المغرب واستنزاف خيراته وتدمير بنياته الاجتماعية وقتل وتشريد عشرات الآلاف من أبنائه وبناته والزج بهم في الحروب الاستعمارية للدولتين. ومما جاء في البيان أنه ودفاعا عن حق الشعب المغربي في صيانة ذاكرته الوطنية، وإقرار حقه في التعويض عن الأضرار التي لحقته من جراء الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان سواء السياسية والمدنية أو الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الناتجة عن هذه المرحلة، وانطلاقا من المادة الثانية لكل من العهد الدولي الخاص بالحقوق السياسية والمدنية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي تنص على حق الشعوب في تقرير مصيرها، واعتمادا على التعريف الصادر عن ندوة “دوربان” سنة 2001 الذي اعتبر أن الاستعمار ينتج العنصرية والميز العنصري وهي جرائم ضد الإنسانية، فإن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وعلى أساس المعايير الدولية المرتكزة على الحقيقة الشاملة والكشف عن كافة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، وتحديد المسؤوليات بشأنها، وعلى مبدأ عدم الإفلات من العقاب والإنصاف في مختلف جوانبه، تطالب الدولتين الفرنسية والإسبانية: بتقديم اعتذار رسمي للشعب المغربي عن الجرائم المرتكبة في حقه، سواء من جراء الاستغلال ونهب ثرواته طيلة سنوات الاستعمار أو الجرائم السياسية والمدنية المرتكبة في حق المقاومين والمقاومات، وجبر الضرر وإعادة الاعتبار لضحايا سياساتهما العنصرية والاستعمارية، الاعتراف بالأضرار البليغة الناتجة عن هذه الجرائم التي ارتكبها الاستعمار وجبرها وتعويض الشعب المغربي عنها وتعويض الثروات التي استنزفها. احترام حق الشعب المغربي في تقرير مصيره السياسي والاقتصادي وحقه في إرساء ديمقراطية حقيقية حسب المعايير المتعارف عليها دوليا، وجعل حد لسياساتها الهيمنية والعلاقات غير المتكافئة بينها وبين المغرب التي لازالت تحول دون ذلك. وضع حد للاستعمار الإسباني للأراضي المغربية في سبتة ومليلية والجزر الشمالية. وعلى مستوى آخر حصرت الجمعية مجموعة من المطالب تقدمت بها إلى الدولة المغربية منها: جعل المطالبة باسترجاع سبتة ومليلية من ضمن القضايا ذات الأولوية في العلاقة مع إسبانيا. مراجعة كل اتفاقيات الشراكة والتبادل الحر التي تنتهك حقوق الشعب المغربي وتستنزف ثرواته والكف عن لعب دور الدركي ضد المهاجرين وطالبي اللجوء المتوجهين لأوربا. التوقيف والتخلي عن مشروع القطار السريع الذي شكل تجسيدا لانتهاك حق الشعب المغربي في في تقرير المصير ورمزا لاستمرار الهيمنة الفرنسية على المغرب. حماية كرامة المواطنين والمواطنات المغاربة القاطنين بالخارج والدفاع عن حقوقهم ضد السياسات العنصرية لبلدان الاستقبال والوقوف ضد الإهانات وامتهان الكرامة التي يتعرضون لها أمام بعض قنصليات الدول الأوربية بالمغرب والرد الحازم على سياسات التأشيرة المهينة.
