طالبت جمعية مغربية تنشط في ميدان حقوق الانسان كلا من فرنسا واسبانيا ‘بالاعتذار الرسمي للشعب المغربي عن الانتهاكات التي تعرض لها من طرف الدول المستعمرة، وجبر الأضرار الناتجة عن مرحلة الاستعمار، واحترام حق الشعب المغربي في تقرير المصير، وحقه في ارساء الديمقراطية، حسب المعايير المتعارف عليها دوليا' وشدد الجمعية المغربية لحقوق الانسان في بيان بمناسبة مرور قرن على توقيع معاهدة الحماية والتي تم بموجبها وضع المغرب تحت الحماية افرنسية والاسبانية على ضرورة ‘وضع حد للاستعمار الإسباني للأراضي المغربية في سبتة ومليلية والجزرالشمالية. وطالبت الجمعية السلطات المغربية ب'وضع حد للتدخل في شؤون المغرب الداخلية من طرف القوى الإمبريالية وهيمنتها، وذلك باحترام حق الشعب المغربي في تقرير المصير عبر إقرار دستور ديمقراطي يضع كامل السلط بيد الشعب ويجعل حدا للاستبداد ويقر سلطة قضائية مستقلة تقضي على الفساد والإفلات من العقاب وتحمي ضحايا الانتهاكات والخروقات ودعت الى تقديم المتورطين في اختطاف واغتيال المهدي بنبركة للعدالة ورفع السرية عن الملف. ووجه البيان التحية ل'كافة القوى الديمقراطية وكل الضمائر الحية بفرنسا وإسبانيا وأوربا بشكل عام التي فضحت جرائم الاستعمار ضد الشعوب المستعمرة ودعمت نضالها ضد الاحتلال والتي لازالت تعبر عن دعمها للحركة الديمقراطية المغربية في نضالها في مواجهة الاستبداد والفساد ومن أجل الكرامة والحرية والمساواة والعدالة الاجتماعية'.
