بمناسبة مرور قرن على توقيع معاهدة الحماية، صدر اليوم عن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، بيان تطالب فيه كلا من فرنسا واسبانيا "بالاعتذار الرسمي للشعب المغربي عن الانتهاكات التي تعرض لها من طرف الدول المستعمرة، وجبر الأضرار الناتجة عن مرحلة الاستعمار، واحترام حق الشعب المغربي في تقرير المصير، وحقه في ارساء الديمقراطية، حسب المعايير المتعارف عليها دوليا"
كما طالبت في بيان شديد اللهجة، توصلت "فبراير.كوم" بنسخة منه ب"وضع حد للاستعمار الإسباني للأراضي المغربية في سبتة ومليلية والجزرالشمالية. وتقديم المتورطين في اختطاف واغتيال المهدي بنبركة للعدالة ورفع السرية عن الملف.
ولم يكتف البيان بمطالبه تجاه الخارج، بل طالب السلطات المغربية في أفق تحقيق ذلك ب" وضع حد للتدخل في شؤون المغرب الداخلية من طرف القوى الإمبريالية وهيمنتها، وذلك باحترام حق الشعب المغربي في تقرير المصير عبر إقرار دستور ديمقراطي يضع كامل السلط بيد الشعب ويجعل حدا للاستبداد ويقر سلطة قضائية مستقلة تقضي على الفساد والإفلات من العقاب وتحمي ضحايا الانتهاكات والخروقات..
وختمت البيان بالتحية لمن أسمتهم ب "كافة القوى الديموقراطية وكل الضمائر الحية بفرنسا وإسبانيا وأوربا بشكل عام التي فضحت جرائم الاستعمار ضد الشعوب المستعمرة ودعمت نضالها ضد الاحتلال والتي لازالت تعبر عن دعمها للحركة الديمقراطية المغربية في نضالها في مواجهة الاستبداد والفساد ومن أجل الكرامة والحرية والمساواة والعدالة الاجتماعية.."