تدارس الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب، يوم أمس الثلاثاء 20 ماي الجاري، في اجتماع طارئ، ما عرفته الجلسة الدستورية المخصصة للأسئلة الشفهية من انزلاقات خطيرة وتعامل غير لائق من طرف عضو في الحكومة فقد صوابه ولم يحترم حرمة المؤسسة التشريعية ومس بسمعتها من خلال ما تلفظ به من كلام ساقط وألفاظ مشينة لا تليق بوزير في حكومة المملكة المغربية، حسب ما جاء في بلاغ للفريق توصلت "أكورا" بنسخة منه. إلى ذلك، وصف ذات البلاغ، ما صدر عن الوزير "محمد الوفا"، بالسلوك الاستفزازي والغير مسؤول، وبناء على ذلك أدان الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية هذا السلوك، الذي وصفه بالسابقة في حياة المؤسسة التشريعية وانتهاكا لحرمتها. كما اعتبر الفريق، هذا التصرف تضييقا على ممارسة أعضاء مجلس النواب حقوقهم الدستورية في مراقبة العمل الحكومي. وذكر البلاغ، أن ما وقع في هذه الجلسة ليس حادثا معزولا، بل ممارسة ممنهجة من طرف الحكومة للتهرب من تقديم إجابات صحيحة حول قضايا المجتمع والانتظارات الملحة للمواطنين، محاولة منها لمدارة فشلها في تدبير السياسات العمومية من خلال خلق نقاشات هامشية لإلهاء المؤسسة التشريعية والرأي العام الوطني.